قضية شركة صافا الونشريس بتيارت :البراءة للمتهمين بإبرام صفقات غير قانونية

رغم الكم الهائل من التهم التي كانت موجهة للمتهمين الإحدى عشر من إطارات شركة الونشريس بتيارت ومقاولين تعاملوا معها، تتعلق باستغلال الوظيفة بشكل سيء وإبرام صفقات غير قانونية وتبديد أموال عمومية وعدم التبليغ عن تجاوزات ومنح امتيازات غير مبررة، فإن المحاكمة التي عرفتها قاعة الجلسات رقم 3 في محكمة تيارت للجنح انتهت بتبرئة جميع المتهمين! وكان من ضمن ما أثير ضد إطارات الشركة.
وعلى رأسهم المدير العام لمجمع صافا الونشريس، التسبب في إفلاس حظيرة عتاد المؤسسة وتعويض ذلك بإبرام صفقات مع خواص لتصليح الشاحنات أو السيارات التي تتعطل وهي الصفقات التي تمت بشكل مخالف للقانون، حسب النيابة، لتعيد الإدارة تصليح نفس الشاحنات التي يتم تصليحها من قبل، إضافة إلى اتهام المدير بتوظيف عمال تابعين للمؤسسة لكن يقيمون في العاصمة، ناهيك عن قيامه بإعداد تكاليف بمهمة لبنائين من الشركة للقيام بأشغال في بيته في الجلفة وبيت أخيه في تيزي وزو، دون أن يمس أجورهم الشهرية لا هم ولا السائقين الذين يرسلهم بسيارة الشركة لنقلهم.
المحامون الذين ترافعوا في حق المتهمين أصروا على عدم منطقية تطبيق قانون مكافحة الفساد ضد مموكليهم، لكون الوقائع كانت سابقة لصدور القانون.
كما حرصوا على تجاوز تهمة تبدبد الأموال العمومية ومخالفة قانون الصفقات العمومية بإثبات أن الشركة لا تخضع لهذا القانون لأنها لا تتلقى ميزانيتها من الدولة، كما أن لها أدوات رقابية هي التي تحاسب مدير المجمع على أدائه، من مجلس إدارة ومحاسب وغير ذلك.. للتذكير، مدير المجمع قضى 7 أشهر في الحبس الاحتياطي منذ تحرك القضية التي أسالت حبرا كثيرا منذ تفجرها برسالة من أحد العمال قامت بعدها تحقيقات للشرطة وصلت لتجاوزات كثيرة اعتبرت في آخر المطاف لا شيء، بمنطق لا جريمة دون قانون.