فضيحة مديرية السكن بتيارت : تأجيل محاكمة المدير و28 متهما للمرة الرابعة على التوالي!

أجلت محكمة جنح تيارت، للمرة الرابعة على التوالي، في إجراء لفت انتباه عديد المتتبعين لقضية المدير السابق للسكن والتجهيزات العمومية لولاية تيارت "ت. ي" رفقة 28 شخصا، بينهم نائبه وعشرة مقاولين ومكاتب دراسات ورؤساء مصالح ومكاتب بذات المديرية التي تعيش على وقع فضائح لا تعد ولا تحصى، وقد أثار قرار هيئة المحكمة بإرجاء النظر في قضية الحال لرابع مرة على التوالي ردود أفعال قانونيين والأوساط المتتبعة لذات القضية التي فجرتها الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيارت بناء على رسالة مجهولة أزاحت النقاب عن فضائح من العيار الثقيل، مع العلم أنه تم تأجيل القضية في جلستها الثانية عشية عيد الأضحى ليتم برمجتها يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، إلى غاية حضور كامل الأطراف لجلسة 29 أكتوبر لأول أمس، وفي الوقت الذي كان ينتظر من هيئة المحكمة البدء في محاكمة المتهمين، رأت هذه الأخيرة منه اللائق تأجيلها إلى غاية الخامس نوفمبر الداخل لأسباب غير مفهومة، على الرغم من وجود خبرة قضائية ثانية تظهر فصول حقيقية للقضية التي يوجد على رأسها المدير السابق لقطاع السكن والتجهيزات العمومية الذي تم تحويله إلى ولاية عنابة باتهامه بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع والإساءة في استخدام الوظيفة، فيما نسبت تهمة تبديد أموال عمومية لعديد المقاولين ورفقة مكاتب دراسات لها ضلع مباشر في القضية نفسها، بينما وجهت تهمة المشاركة في تبديد المال العام لرؤساء مصالح بقطاع "دلاب"، وتبين وقائع جديدة في ملف القضية أن بعض المقاولات كانت تتلقى مستحقاتها قبل تواريخ استلام المشاريع وأخرى ثبت تورطها في التحايل وعدم اتباع الأشغال من الناحية التقنية، وقد رافقت التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن في عدة مشاريع بقطاع السكن عدة رسائل مجهولة أبانت عن الغش في إنجاز مشاريع استعجالية كانت تديريها مديرية السكن، وقد خضع المدير الموقوف إلى تحقيق معمق رفقة رؤساء مصالح ونائبه بالقطاع وأفضت جلسات التحقيق إلى بروز جملة من الانحرافات في تسيير مشاريع الدولة، علما أن الولاية تأسست كطرف مدني في قضية الحال.