صرف منح شهرية لأشخاص غير مسجلين بمديرية النشاط الاجتماعي بتيارت

3 سنوات حبسا نافذة في حق 9 موظفين بمديرة الناشط الاجتماعي وأحكام أخرى بعام حبسا غير نافذ في حق 3 آخرين والبراءة لاثنين من الموظفين.. هي الأحكام التي أصدرت مساء أمس بمحكمة تيارت في قضية اختلاس أموال عمومية وإساءة استعمال الوظيفة، والتي مست مديرية الناشط الاجتماعي.القضية تفجرت شهر فيفري الماضي، أين حققت فرقة الشرطة المالية والاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيارت، في قضية تلقي أشخاص غير مسجلين لدى مديرية النشاط الاجتماعي لمنح شهرية، أين كشفت التحقيقات التي مست حوالي 45 شخصا حينها، منهم موظفين بالمديرة وخاصة مصلحة التشغيل والإدماج الاجتماعي، ومست الأشخاص المستفيدين من تلك المنح، أين تم إحالة ملف القضية على العدالة. وعليه أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت حينها 9 أشخاص الحبس الاحتياطي، منهم رئيسة مصلحة التشغيل بالمديرية وموظفين اثنين دائمين. كما تم وضع 5 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية، ليتم إجراء المحاكمة وإصدار الحكم السالف الذكر.