شكوى قضائية ضد شخص مديرة التربية لولاية تيارت

رفعت عائلة الأستاذة المرحومة ”م.ع” القاطنين ببلدية فرندة ولاية تيارت، شكوى لدى محكمة تيارت، ضد شخص مديرة التربية للولاية، تتهمها فيها بعدم الامتثال لأحكام قضائية، حيثيات القضية تعود 31 أوت 2014، حيث أن الأستاذة المرحومة، كانت تعاني من مرض السرطان واستفادت من عطل مرضية، لكنها فوجئت أن منصبها تم غلقه، رغم حيازة الأستاذة على وثائق من طبيب مختص بالمؤسسة الاستشفائية بالبليدة ليتم تحويل القضية للمحكمة الإدارية والتي أصدرت أحكام بتسوية وضعية الأستاذة من خلال استئناف عملها وليس إعادة إدماجها من تاريخ 31 أوت 2014 وتمكينها من كافة حقوقها المكتسبة منذ تاريخ شطبها مع تعويضها عن كافة الأضرار ولكن مديرية التربية لم تمتثل للحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية، رغم قيام عائلة الأساتذة بتبليغ المديرية بهذه الأحكام، في حين توفيت الأساتذة بعدها بفترة وبقيت عائلتها تطالب بالتسوية التي أقرتها المحكمة الإدارية، أين طالبت عائلة الأستاذة المتوفاة، بتسوية حقوق الأساتذة وتمكين والدتها من حق الحصول على منحة التقاعد، لكن وحسب العائلة، فإن مديرة التربية، رفضت تسديد التعويض المالي التي أقرته المحكمة وتعويض مخلفات مالية تخص 14 شهر رغم صدور حكم قضائي ممهور بصيغة تنفيذية ومع تعنت مديرة التربية، أجبرت العائلة بعد عدة محاولات ودية إلى تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت ضد شخص مديرة التربية، أين تم سماع الطرف المشتكي من طرف الشرطة القضائية بأمن دائرة فرندة ومن المرتقب أن يتم سماع مسؤولي مديرية التربية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، هذا وحاولنا معرفة رد مدرية التربية فيما سلف ذكره وطرحنا تساؤلنا على مسؤولي خلية الإعلام والاتصال للمديرية لأجل رفعه لمسؤولة القطاع، لكننا وبعد مرور خمسة أيام لم نتلقى أي رد من مسؤولي الخلية بخصوص ما سلف ذكره. في انتظار الفصل في الشكوى التي رفعت ضد مديرة التربية بخصوص عدم الامتثال لأحكام قضائية.