والي بشار

يمثل التنسيق ما بين مختلف المديريات المحلية والمصالح التقنية للولاية ضرورة في مسار تجسيد مشاريع التنمية المحلية حسب ما أكد على ذلك والي بشار، محمد سلماني خلال تفقده نهاية هذا الأسبوع لمشروع إنجاز برنامج 800 سكن اجتماعي بالجنوب الغربي لبلدية بشار أهمية التنسيق ما بين مختلف المديريات المحلية والمصالح التقنية لاسيما في ما يتعلق بإنجاز المشاريع التنموية المحلية. وقد سجل هذا البرنامج السكني الذي تم توزيعه مسبقا تأخرا في آجال التسليم بسبب انعدام التنسيق ما بين مختلف الأطراف المتدخلة بهذه الورشة التي أسندت لعشرين مؤسسة محلية لأشغال البناء. ”من الآن فصاعدا لن نتغاض عن مثل هذه الوضعيات وسيتم اتخاذ عقوبات ضد المصالح أو المؤسسات غير القادرة على الإلتزام بآجال التسليم كما ستعطى تعليمات صارمة لمختلف المديريات المحلية من أجل التنسيق أكثر في ما بينها سيما عندما يتعلق الأمر بإنجاز المشاريع أو البرامج التنموية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان” كما صرح به لوأج ذات المسؤول التنفيذي على هامش هذه الزيارة الميدانية. ”ويمثل استحداث خلية لدى الولاية مكلفة بالتنسيق ما بين مجمل الفاعلين في التنمية المحلية لاسيما قطاع الأشغال العمومية الحل الوحيد لهذا الإشكال الذي ترتب عنه وضعيات أضرت بالجهود التي تبذلها الدولة في ما يتعلق بالتنمية المحلية” حسب ما أشار من جهتهم مسؤولو مؤسسات الإنجاز. وسيساهم استحداث هذه الهيئة في تدليل مختلف العقبات التي نواجهها لاسيما ما تعلق بمسألة تسديد المستحقات كما ستسمح بوضع حد لعمليات إعادة التقييم المالي للمشاريع كما ذكر من جهتهم خبراء محليون بقطاع الأشغال العمومية والبناء. وستعمل ولاية بشار من الآن فصاعدا في ظل التنسيق وذلك من خلال إرساء آليات تنظيمية تسمح بضمان تكفل أفضل بالورشات والعمليات المسجلة في إطار مختلف برامج التنمية المحلية كما أشار والي الولاية. وقد استفادت ولاية بشار بأكثر من 1.000 مشروع وعمليات ”كبرى” مما سيمثل إنشاء هذه الهيئة للتنسيق ما بين القطاعات حلا ملائما من أجل تعزيز وترقية تنمية المنطقة وفق ما أوضح هؤلاء الخبراء المحليين.