التماس 2 إلى 8 سنوات ..حبسا في قضية اختلاس بقطاع الموارد المائية ببشار

التمست محكمة بشار أحكاما تتراوح ما بين 2 و8 سنوات سجنا نافذة ضد 47 متورطا في قضية تحويل أموال عمومية وإبرام صفقات غير مطابقة للقانون والتشريع بقطاع الموارد المائية بولاية بشار، وقد طالبت النيابة العامة في هذه القضية التي تورط فيها إطارات عن المديرية المحلية للموارد المائية من بينهم المدير الولائي السابق بأحكام تفاوتت من 8-7-4-3 سنوات حبسا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، كما طالبت النيابة العامة في حق 9 متورطين آخرين عن لجنة الصفقات لولاية بشار من بينهم الأمين العام لهذه الهيئة بسنتين حبسا وغرامة مالية تقدر ب 200 ألف
دينار، وحكما مماثلا في حق باقي المتهمين الآخرين المتمثلون في 29 رئيس مؤسسة محلية، وحسب مصدر قضائي سيتم النطق بالحكم في هذه القضية في ال 14 أكتوبر .وتعود هذه القضية إلى فيفري الماضي بعد تحقيق قامت به مصالح الشرطة القضائية لولاية بشار كشف عن تجاوزات في إنجاز أشغال حماية ضفاف الودية ومشاريع تابعة لقطاع الموارد المائية.