ولد قابلية يصف منفذي العملية بالهواة اختطاف والي إليزي قضية محلية ليس لها صلة بالإرهاب

قال وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أمس، إن والي إليزي لن يعاقب رغم عدم احترامه الإجراءات الأمنية التي تقتضي التنقل تحت الحراسة. وأكد أن المعلومات التي لديه تشير إلى أن عملية الاختطاف لم يكن مخططا لها وقام بها هواة، وجزم بأن القضية محلية ولا علاقة لها بالإرهاب.
وذكر الوزير بالمجلس الشعبي الوطني، ردا على سؤال إن كانت ستتم معاقبة الوالي على خلفية عدم احترامه الإجراءات الأمنية، عند تنقله إلى بلدة الدبداب ''أن الوالي تحمّل مسؤولياته لمحاولة إيجاد حلول للاحتجاجات التي تشهدها المنطقة على خلفية سجن بعض من أبنائها في قضية تهريب أسلحة''. وأضاف ''لقد توجه إلى مكان كان يعتقد أنه يتوفر فيه على الأمان... لقد سبق للوالي التنقل إلى المنطقة عدة مرات ويزور المنطقة كل أسبوع ولم يأخذ احتياطات''. وبحسب رأي وزير الداخلية، فإن عملية الاختطاف التي قام بها ثلاثة أشخاص قدمهم على أنهم غير محترفين (هواة) لم يخططوا لعمليتهم، وأنهم اغتنموا الفرصة (خلال زيارته) وأوقفوه، مشيرا إلى عدم تقديرهم للموقف وقال بالتعبير الشعبي ''حصلوا فيه''.
وحسب الوزير بعد مطاردة قوات الأمن لهم هربوا إلى ليبيا، حيث اعتقلوا من قبل ثوار الزنتان وقاموا بتحرير الوالي واعتقال الخاطفين. وعزا الوزير تعطل عملية تسليم الوالي إلى السلطات الجزائرية إلى غاية اليوم، إلى المشاورات التي تمت بين الثوار وقياداتهم في طرابلس التي سارعت إلى إيفاد قائد كبير منهم للمنطقة لمتابعة العملية.
وتحدث ولد قابلية عن نقاش دار حول طريقة تسلمه عبر معبر الدبداب أو نقله مباشرة إلى العاصمة قبل أن يعتمد الخيار الأول. وشدد  على البعد المحلي للقضية وعدم علاقتها بالإرهاب، وقال ''القضية محلية وليس لها علاقة بإرهاب الساحل''.
وسئل الوزير عن مصير الخاطفين الثلاثة، فاكتفى بالقول أنهم بيد ثوار الزنتان، وتحفظ على الرد على سؤال إن كانت السلطات الجزائرية ستطلب تسليمهم، وقال ''تمهلوا، اليوم عالجنا المشكل الأول''، في إشارة إلى إطلاق سراح الوالي. مشيرا إلى أن الأخير لم يتعرض لأي أذى. واستبعد الوزير إطلاق سراح عائلات الخاطفين الذين أدينوا من قبل القضاء في قضايا تهريب أسلحة ومساندة جماعات مسلحة. وقال ''لقد تم الحكم عليهم ومصيرهم بيد القضاء''. وأعلن من جانب آخر أن مصالح وزارته ستصدر تراخيص للأحزاب التي برمجت عقد مؤتمراتها التأسيسية لعقد هذه المؤتمرات، دون أن يحدد عدد هذه الأحزاب.