عبد الحميد أبو زيد خطّط لاختطاف والي اليزي انتقاما لعائلته

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة، أمس حكما ب 12 سنة نافذة ضد المدعو "م.ق" 31 سنة المتهم في قضية اختطاف واحتجاز محمد العيد خلفي والي إليزي السابق.وكشفت جلسة المحاكمة أن الوالي المختطف كان سيسلم للإرهابي المدعو غدير محمد والمكنى "عبد الحميد أبو زيد" امير كتيبة طارق بن زياد النشطة تحت لواء الفرع الصحراوي لتنظيم القاعدة في الجزائر.توبع المتهم المنحدر من منطقة الدبداب بجناية تكوين جماعة إرهابية مسلحة تستهدف المساس باستقرار المؤسسات وسيرها واختطاف واحتجاز أشخاص دون أمر من السلطات المختصة.وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 16 جانفي 2012 حينما تلقت مصالح الدرك الوطني لولاية إليزي مكالمة هاتفية تفيد بقيام ثلاثة أشخاص مسلحين على متن سيارة رباعية الدفع باختطاف والي إليزي بقرية تيمروالين عقب زيارة له لمعاينة المنطقة.هذا وقام المختطفون من بينهم المتهم "م.ق" بحوزتهم سلاح من نوع "كلاشينكوف" باقتياد الضحية على متن سيارة رباعية الدفع إلى داخل التراب الليبي إلى غاية منطقة غدامس، أين كان من المفترض تسليمه لجماعة أبو زيد الناشطة بالساحل الصحراوي.بالتنسيق بين السلطات الجزائرية والليبية، تم تحرير الضحية وتسليمه للسلطات الجزائرية من طرف السلطات الليبية وذلك على مستوى المركز الحدودي للدبداب.كما بينت التحقيقات أن سبب الاختطاف يعود إلى مطالبة الخاطفين بإطلاق سراح بعض أقاربهم المسجونين ممن صدرت في حقهم أحكام مشددة لتورطهم في قضايا تهريب، وكان ممثل الحق العام شدد في مرافعته بشأن هذه القضية ملتمسا عقوبة المؤبد في حق المتهم "م.ق" الذي كان في حالة فرار وتم القبض عليه في قضية أخرى وذلك بالنظر لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.وبقيت قضية اختطاف والي اليزي تحاط بغموض كبير حول الجهة الواقفة وراء عملية الاختطاف وذلك نظرا للسرعة التي تمت بها عملية الإفراج عن الوالي، حيث لم يدم اختطافه سوى يوما واحدا.كما استغرب المحققون في القضية كيف تمكن الخاطفون من مهاجمة موكب الوالي، الذي عادة ما ترافق تنقلاته حماية أمنية مشددة ومرافقة دائمة من الحرس الخاص وعناصر الشرطة والدرك الذين أكدوا أن الوالي نفسه أصدر أمرا بعدم مرافقته من قبل مصالح الأمن لعدم تأجيج مشاعر الغضب لدى سكان بلدية الدبداب، التي انتقل اليها محاولة لتهدئة احتجاجات استمرت لأسابيع من قبل أفراد عائلة غدير الذين سبق أن صدرت ضدهم أحكام عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بتهم التهريب وتمويل الجماعات الارهابية النشطة في الجنوب.