رئيس المجلس الولائي يطالب بفصل المديرين المتقاعسين بإيليزي

تميزت الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لإيليزي بسنة 2015، بحضور 29 عضوا وخمسة أعضاء بالوكالة، وغياب عضو واحد، وبعد المصادقة على جدول الأعمال، تم استخلاف هنوني محمد العضو المستقيل بأرزقي إبراهيم عن حزب الأرندي.ولدى افتتاحه للدورة، أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع التنموية، وغلق العمليات المسجلة بجميع القطاعات، حتى يتسنى المطالبة بأموال إضافية للولاية، وبالرغم من جميع التوصيات السابقة التي وصفت بغير المجدية، إلا أن بعض المشاريع تسجل تأخرا كبيرا في الإنجاز، مما فرض وجوب اتخاذ إجراءات صارمة تجاه من سماهم بالمديرين المتقاعسين في مختلف القطاعات.وأضاف رئيس المجلس، بأنه تقرر رفع تقرير عن القطاعات التي تشهد تأخرا كبيرا إلى وزارة الداخلية، وذلك وفق المادة 109 من قانون الولاية، بحيث طالب بإنهاء مهام جميع المديرين الذين لم ينجزوا البرامج المرجوة منهم، وكذا عدم مقدرتهم على صرف المبالغ الضخمة المرصودة لهم من قبل الدولة، وحملهم مسؤولية تراجع مؤشر التنمية بالولاية، وهو ما جعله يطالبهم بمغادرة ولاية إيليزي وتجديدهم بنفس جديد، بحيث وصف تقاعسهم بالإجحاف في حق السكان، وواصل حديثه بأنه سيتم ذكر القطاعات المعنية بتطبيق هذا الإجراء خلال البيان الختامي للدورة.ففي قطاع الصحة أكد الرئيس أن القطاع بولاية إيليزي لازال يعاني، وذلك حتى بمقرات الدوائر فما بالك بالمناطق النائية التي تشهد معاناة حقيقية في الصحة، رغم الزيارات الميدانية للوفود الوزارية، بحيث طالب الوزارة الوصية بالتكفل باحتياجات القطاع على مستوى هذه المناطق.كما طالب بالإسراع في توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة، وأعاب التأخر الملحوظ في إنجاز السكنات خاصة ببلدية جانت، والتي وصفت بأنها أصبحت هاجسا لا يطاق، بحيث طالب بالاستعانة بالشركات الأجنبية وهذا بتدخل والي الولاية.وفي كلمته أمام المجلس تأسف الوالي لغياب رؤساء المجالس البلدية الستة عن الدورة، والتي وصفها بأم الدورات والحاسمة والأهم خلال السنة، كونها تناقش محصلة جميع القطاعات بشتى المجالات، كما طالب المديرين التنفيذيين بتحديد جميع مواطن الضعف والقوة، مضيفا بأن العائق الأكبر الذي تواجهه الولاية، هو النقص الفادح في مؤسسات الإنجاز الكبيرة، بحيث أن المؤسسات الموجودة تفتقر إلى بعض الشروط التي توفر العمل في ظروف مثل باقي الولايات، وأكد والي إيليزي أن هناك ملف شركة صينية لإنجاز السكنات على مستوى الوزارة الوصية.كما تطرق الوالي إلى المستجدات التي طرأت على الولاية، ما بين الدورتين وذلك منذ شهر نوفمبر الماضي، من زيارات للوزراء وتعيين مديرين جدد للقطاعات، بالإضافة إلى تقديم عدة إحصائيات ومبالغ مالية صرفت في مختلف العمليات التنموية.