تسقيف فوائد القروض الإستهلاكية والعقارية و"الليزينغ"

أبرق البنك المركزي إلى المؤسسات المالية والبنوك، يستعجلها الشروع في العمل بنسبة الفوائد المسقفة، في قروض الاستهلاك والقروض القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى وقروض تمويل السكن والإيجار المالي، في وقت تعهد رئيس جمعية البنوك، بوعلام جبار، دخول مضمون التعليمة التي تسمح لكل مقترض باسترجاع المبالغ المأخوذة بطريقة غير قانونية قبل شهر جوان القادم.وكشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، أن البنوك تدنو من وضع الروتوشات الأخيرة على الترتيبات العملية التي تسمح بتطبيق مضمون التعليمة الأخيرة لبنك الجزائر المتعلقة بالقضاء على نسب الفوائد المفرطة، أي نسب الفوائد العالية عند دراسة ملفات طلبات القروض، حيث أوضح أن تعليمة البنك المركزي الصادرة في الفاتح من سبتمبر الماضي، أقرت وقف فوضى تحديد نسب الفائدة المفرطة، وأقرت أن النسبة المفرطة هي كل نسبة مئوية فعلية متوسطة تتجاوز 20 بالمائة يتم تطبيقها من طرف البنوك والمؤسسات المالية خلال السداسي السابق لعمليات بنفس الطبيعة.ويخص التسقيف نسب الفوائد على مجموعة من المنتجات البنكية كالسحب على المكشوف وقروض الاستهلاك والقروض القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى وقروض تمويل السكن والإيجار المال.ي وأكد جبار أن البنوك بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات العملية للتطبيق الفعلي لتعليمة البنك المركزي قبل نهاية السداسي الحالي، أي في حدود شهر جوان القادم، هذا الإجراء الذي وصفه بالإجراء الذي سيحمي المقرضين والمستفيدين من القروض الاستهلاكية من نسب الفائدة المفرطة.وأضاف المسؤول موضحا أنه من الطبيعي أن يلعب بنك الجزائر دوره الوقائي في اتجاه المقرضين، وإن كان الهدف من هذه التعليمة الموجهة إلى البنوك ليس تحديد نسب الفوائد البنكية لكن منح قروض مع هوامش مبنية على نسب مقبولة يتم احتسابها حسب قيمة الموارد وإعادة التمويل وتسيير المخاطر، الأمر الذي يفرض على البنوك والمؤسسات المالية التصريح لدى البنك المركزي، خلال خمسة أيام على أقصى تقدير بعد انقضاء الأشهر الخمسة الأولى من السداسي الأول والثاني من كل عام- عن النسبة الفعلية الإجمالية المطبقة خلال الأشهر الخمس الأولى من السداسي المقر، بالمقابل يقوم بنك الجزائر- خلال آخر شهر من السداسي باحتساب ونشر نسب الفائدة المفرطة في هذا الإطار. وبناء على تقديرات البنك المركزي سيكون بإمكان المقترض استرجاع المبالغ المأخوذة بطريقة غير قانونية من طرف البنك.وفي حالة ما إذا تم تطبيق نسب فوائد مفرطة يحق للمقترض أن يطلب من البنك المعني- حسب التعليمة الجديدة لبنك الجزائر- استعادة المبالغ التي تلقاها بصفة غير ملائمة بزيادة النسب المحتسبة على نسبة الفائدة الفعلية المتوسطة من فئة القرض المعن. ونبه رئيس جمعية البنوك إلى أن مخالفة هذه الأحكام تعرض المخالفين لعقوبات اللجنة البنكية.