والي المسيلة يفتح تحقيق في ملف السكنات الإجتماعية والريفية ستمس الشقق غير مستغلة والمؤجرة

طالب عبد الله بن منصور والي ولاية المسيلة بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في مئات المساكن الاجتماعية ذات الطابع الايجاري وكذا ذات الطابع الريفي والتي وزعت مؤخرا والتأكد من عدم شغلها من قبل أصحابها الحقيقيين أو وجودها في حالة كراء أو معروضة للبيع، وهذا خلال اللقاء الأخير الذي جمعه برؤساء البلديات الجدد رفقة مدراء الهيئة التنفيذية.
يأتي هذا الإجراء بعد الزيارة التي قادت الوالي لمنطقة سكنية لم يمضي على توزيع سكناتها وقت طويل، حيث لاحظ أن العديد من الشقق تحمل عبارة مسكن للبيع ما يعني حسب الوالي أن هذه الفئة من المواطنين غير معنية بأزمة السكن أو أنها قدمت تصاريح مزورة عن وضعيتها الاجتماعية وهي ظاهرة حسبه تظهر وجود تلاعبات في ملف السكن الاجتماعي في المراحل التي تلت عملية الاستفادة بعدد من الحصص السكنية التي وزعتها لجان الدوائر في الآونة الأخيرة وتساءل ذات المتحدث عن عدم تفعيل القوانين التي تحدد الاتفاقية المبرمة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري بإعتباره المالك للشقق والمستفيدين منها، وكذا القوانين والإجراءات الردعية في حالة الإخلال ببنود هذه الاتفاقية وقد أمر والي المسيلة من ديوان التسيير العقاري بمتابعة الأشخاص الذين ثبت عدم استغلالهم للمساكن وعرضها للبيع أو الكراء وإحالة ملفاتهم على القضاء مع مراجعة طرق الاستفادة من السكنات الاجتماعية في المستقبل للحد من هذه الظاهرة السلبية.
كما طالب من رؤساء البلديات الجدد بضرورة الإستغلال الفوري للمحلات المهنية وتجريد هذه الأخيرة من مستفيديها الذين لم يستغلوها بعد وفسخ العقد معهم، وكشف والي الولاية عن وجود أسماء وهمية إستفادوا من هذه المحلات أين أصدر تعليمات صارمة للأميار بمنح هذه المحلات للتجار الفوضويين من الشباب.