مواطنون يطالبون بإقرار أحكام القضاء في أرض فلاحية بالمسيلة

رفع عدد من المواطنين ببلدية عين الخضراء، إلى "الشرق" من عاصمة الولاية المسيلة، رسالة مرفقة بملف إلى رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد مؤرخة في 06/11/2016 تلقت "الشروق" نسخة منها يناشدونه التدخل من أجل إحقاق الحق في ملكية أرض فلاحية وفرض أحكام ونصوص القضاء الجزائري.وتأتي هذه الخطوة- يقول المعنيون- بعد أن أصبح هناك من ينازعهم في جزء من الأرض المسماة ذراع الرمل التي يحوزونها في إطار ميثاق الثورة الزراعية بموجب القرار رقم 70/76 بتاريخ 19/04/1976، مشيرين إلى أن منازعهم يعتمد على عقد امتياز مؤرخ في 2014 على مساحة تتجاوز 03 هكتارات من الأرض المشار إليها سلفا، المقدرة بحسب هؤلاء ب 20 هكتارا، طبقا لعقد ميثاق الثورة الزراعية وقرار منح جماعي في إطار الثورة الزراعية. وعن مسار وحقيقة الأرض المذكورة كشف أصحابها عن ملف مشكل من عشرات الوثائق أبرزها وثيقة إيداع ملف تسوية في إطار طلب حق الامتياز وجه إلى الفرع الفلاحي بدائرة مقرة في 26/06/2011 وبعد أشهر من المتابعة والترقب- يضيف هؤلاء- أرسل الملف إلى أملاك الدولة في 14/01/2012.وفي السياق، استفاد أحدهم ببناء ريفي لكن فور شروعه- يقول أصحاب الرسالة- تلقى شكوى تعترضه على البناء، وتأكدوا فيما بعد أن أحدهم اعترضهم وينازعهم في الأرض. وهو ما نفاه أصحاب الرسالة، معتبرين القضية بمثابة مساس بحيازتهم، ليدخل المعنيون حسب رسالتهم في نزاع قضائي الأمر الذي جعلهم يرفعون هذه الرسالة إلى القاضي الأول في البلاد، آملين أن تثبت أحكام القضاء التي رافقتهم وكانت تصب لصالحهم منذ سنوات أي قبل ظهور النزاع الأخير. وهنا أكدوا من خلال الوثائق أنه في 29/09/1991 صدر قرار من الوالي يقضي بإلغاء استفادتهم من الأرض المشار إليها فرفعوا شكوى إلى قضاء قسنطينة بالغرفة الإدارية.حيث صدر حكما يلغي قرار الوالي، وذلك بتاريخ 18/11/1992، ورغم استئناف الوالي- يضيف أصحاب الملف- بمجلس الدولة إلا أن الحكم الذي صدر من المجلس أيد القرار الأول الذي خرجت به الغرفة الإدارية بمجلس قضاء قسنطينة وكان هذا بتاريخ 27/07/1998، وأحكام أخرى كانت على مستوى محكمة مقرة، حيث صدر- يضيف أصحاب الرسالة- حكم يرفض الدعوى لعدم التأسيس، وذلك بتاريخ 10/10/1995 وحتى الاستئناف يشير المعنيون على مستوى مجلس قضاء المسيلة صب في صالحهم، مؤكدين أنه منذ ذلك الوقت وهم يجوزن الأرض المذكورة حيازة هادئة وعلنية ويستغلونها استغلالا تاما في زراعة الحبوب والخضروات وهناك من استفاد بالدعم الفلاحي- على حد تعبير أصحاب الرسالة- ووثائق أخرى قالوا بأنها تثبت حيازتهم الأرض وكل المستندات المرفقة يضيف هؤلاء تؤسس لذلك ولسنا ضد أي شخص على حد تعبيرهم.