اتهامات بتجاوزات في التوظيف بمديرية الصحة بالمسيلة

تكشف وثائق تحوز "الشروق" نسخة منها عن خروقات ارتكبها مدير الصحة بولاية المسيلة، على غرار توظيف إحدى العاملات والمسماة "ح.ف" بطريقة "مشبوهة" من خلال فتح منصب مالي لها في مستشفى عين الملح بتاريخ 19/03/2014، ليقوم بعدها مدير الصحة بمراسلة مدير المستشفى - تحوز "الشروق" نسخة منها- والذي تم عزله بسبب سوء التسيير أيضا، حيث أمر مدير الصحة بوضع الموظفة المسماة "ح.ف"، وهي تحوز شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي، قبل حصولها على شهادة الليسانس في علم اجتماع من جامعة المسيلة سنة 2012 في حالة نشاط لدى مديرية الصحة، وهذا رغم مخالفة هذه الوضعية للقانون 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 127 المتعلقة بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، وحركات نقله.وتشير الوثائق إلى أن مدير مستشفى عين الملح رضخ للأمر، وقام بإصدار قرار لم تؤشر عليه مصالح الرقابة المالية ولم يعرض على مصالح الوظيفة باعتباره مخالفا للقانون، حيث تم وضع المتصرفة المسماة "ح.ف" تحت تصرف مديرية الصحة والسكان، ابتداء من تاريخ 06/04/2014، رغم أنها مرسمة في مستشفى عين الملح بذات الولاية.وحسب الوثائق التي تحوزها "الشروق" فإن هذا القرار يخالف أيضا المادة 88 من الأمر 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية، والتي تنص صراحة "لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع" الأمر الذي يؤكد الخروقات التي قام بها مدير الصحة الحالي.من جهته، قال مدير الصحة والسكان لولاية المسيلة، لزهر قلفن، في تصريح ل "الشروق" أن المعنية بالقضية قد نجحت في مسابقة على أساس الاختبار الكتابي الذي تم إجراؤه بجامعة قاصدي مرباح بولاية ورقلة سنة 2014، وقد نجحت في المسابقة كمتصرف، وتم تعيينها في مستشفى عين الملح بتاريخ 19 مارس 2014، وفي 27 مارس 2014 تم وضعها تحت التصرف في حالة نشاط لدى مديرية الصحة لولاية المسيلة، وكانت مكلفة بتسيير مكتب المراسل للإعلام الآلي الجهوي بذات المديرية، وكانت بإيعاز من الوزارة الوصية. وفي 19 مارس 2015 تم تثبيتها، لتودع المعنية طلبا لنقلها نحو مديرية الصحة لولاية المسيلة، وذلك بتاريخ 16/12/2015، ليتم قبول طلبها في ال 17 من ذات الشهر بمديرية الصحة والسكان لولاية المسيلة، لتأتي بعدها الموافقة النهائية بتاريخ 20 ديسمبر 2015 من المؤسسة الاستشفائية لعين الملح بالمسيلة، وأضاف المتحدث أن العمليات الخاصة بالأمور الإدارية على مستوى المراقب المالي وكذا الوظيف العمومي سارت بصفة قانونية.