مدانون ومتابعون قضائيا في قوائم حزبية للمحليات بالمدية في انتظار غربلتها من قبل المصالح المختصة

حصلت ''الخبر'' على وثائق وأحكام، في بلديتين جنوبي ولاية المدية، تؤكد إدانة مترشحين في قائمتي حزب كبير، بتهم شتى كالتزوير، وسرقة الكهرباء وحتى تبديد المال العام أثناء عهدات بلدية سابقة.
وبلغ عدد القوائم التي استقبلتها مصالح الانتخابات بولاية المدية برسم الترشح للمحليات عبر 64 بلدية311 قائمة، تضم 28 تشكيلة سياسية، فيما تقدمت 15 قائمة ترشيح لمقاعد المجلس الشعبي الولائي، فيما انفرد حزب الأفالان بالترشح عبر كافة بلديات الولاية ال64، ليليه الأرندي بالترشح عبر 58 بلدية، ثم تأتي المفاجأة من قبل حزب عمارة بن يونس بالترشح عبر 34 بلدية بقيادة ولائية من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتهية عهدته، والمستقيل من حزبه الأصلي الأرندي قبيل تشريعيات ماي الماضي.
ومالت الساحة السياسية المحلية بالمدية إلى مزيج من التأجج منذ انتهاء مهلة تسليم قوائم الترشيح للمحليات، بكثير من الاستغراب وقليل من الأمل، عن حالة أحزاب أقدمت دون وجع رأس على تقديم قوائم تضم وبشكل ملفت في صدارتها أحيانا مدانين أو متابعين قضائيا وفق ''سوق طلب وعرض''، باتت على ألسنة العامة وعلى مدار الساعة في الشارع المحلي.
فبعد سوق الترشيحات النسوية التي انبعثت في عدة مشاهد حزبية بقاعدة ''كذا مليون سنتيم'' لأي حزب راغب في إتمام نصاب الثلث النسوي، وضم ملف ''أي امرأة'' في قوائمه حسب الترتيب، سادت الشعبوية عشرات القوائم تصدرتها وجوه إما غريبة عن الأحزاب التي ترشحت باسمها إلى عشية انتهاء مهلة تقديم قوائم الترشيحات، مما ضرب بمسألة ''الحظر المعلن عنه رئاسيا ضد التجوال الحزبي'' عرض الحائط. كمفاجأة مناضلي حزب كبير بضمه غريبا عنهم بين عشية وضحاها إلى صدارة قائمة حزبهم، بعد عهدة قضاها ضمن مجلس بلدية محورية عن حزب مضاد، ثم إلى ''تاج غول'' الذي تركه بمجرد إعلان الحزب عن عدم الترشح للمحليات.