ضحايا مشروع 200 مسكن بالمحمدية ينقلون احتجاجهم إلى مقر الولاية

نقل ضحايا مشروع 200 مسكن بصيغة كناب/ بلدية بالمحمدية في العاصمة، احتجاجهم، الإثنين، إلى مقر ولاية الجزائر بغية إيصال أصواتهم إلى الوالي زوخ على اعتباره أعلى سلطة تنفيذية على رأس الولاية والذي بإمكانه حسبهم - تحريك قضية تعود لأكثر من 27 سنة، حولت حياة هؤلاء المستفيدين من المشروع إلى جحيم بعدما اكتشفوا أن مشروعهم السكني وبعد سنوات من الانتظار إلى صيغ أخرى بعدما شهد إلغاء القائمة الأصلية حسبهم، واستبدالها بأسماء جديدة وغرباء عن البلدية.المحتجون الذين تجمهروا أمام موقع الولاية، أكدوا في تصريح ل"الشروق"، انه ونظرا لأوضاعهم المزرية التي باتت لا تطاق، سيواصلون احتجاجاتهم إلى غاية النظر بجدية إلى قضيتهم حيث أصروا على نقل انتفاضتهم إلى غاية مقر وزارة السكن بعدما سدت كل الأبواب في وجههم. وتعود قضية هؤلاء إلى 27 سنة ماضية عندما سجل هؤلاء أنفسهم في مشروع سكني مشترك بين بلدية المحمدية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب"، وبعد دفعهم للاشطر الأولى وقبل توقف أشغال المشروع الذي منحت لهم بشأنه عقود الملكية، يتفاجأ هؤلاء بتحويله إلى صيغة أل أس بي و أل بي بي ما بين 2002/2007 دون استشارتهم حيث تم إعادة إحياءه من جديد أين فاقت نسبة أشغاله حاليا 85 بالمئة. ليصطدم المستفيدون حسب ما أظهرته القائمة الجديدة التي اطلعوا عليها، انه تم إقصاؤهم بغير وجه حق ما يتطلب حسبهم إجراء تحقيق معمق في القضية، خاصة وان كل المؤشرات تؤكد بأن القائمة الجديدة أقصت أصحاب المشروع الحقيقيين واستبدالهم بغرباء بعدما تلاعبت البلدية حسبهم بالقائمة الأصلية سنوات 2002/2007.