62.85% من الأراضي الفلاحية تنتظر التسوية بولاية الجلفة ... والفلاحون يطالبون الوالي بحمايتها من التوسّع العمراني

طالب فلاحون بولاية الجلفة الجهات المسؤولة للنظر في وضعيتهم التي تستلزم ضرورة التدخل لتسوية ملفات الاستصلاح العالقة من 1999 إلى 2008 والتي تم قبولها بعدة مناطق ريفية مثل"المعلبة" و"مرقب بن حفاف" و"واد سيدي سليمان" و"الخرشفة" و"اشبيكة" كما ناشدوا الوالي بالتدخل لوقف الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية مع أن المنشور الوزاري المشترك رقم 402/12 يوضح بل ويقر المتابعة القضائية ضد من يُحوّل الأراضي الزراعية إلى الطابع العمراني.وفي الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية ووالي ولاية الجلفة، ومرفوقة بعريضة إمضاء ل 225 فلاح من مختلف المناطق الريفية، عبّر الفلاحون عن أسفهم من تأخر تسوية وضعيتهم مشيرين أن الريف بات مهددا بالخطر فهناك أصوات تسعى لتوسيع المنطقة العمرانية على حساب أراضيهم التي تأويهم وتأوي ثرواتهم الحيوانية التي لا مأوى لها إلا الريف.وبالعودة الى ردّ وجّهه وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى أحد نواب البرلمان في أكتوبر 2013، فان ولاية الجلفة تشهد تأخرا في تسوية وضعيات 83526 هكتار لصالح 8595 مستفيد. حيث تمّ إلى غاية أكتوبر 2013 تسوية وضعية 1100 مستفيد في حين مازال 2011 مستفيد ينتظرون تسوية وضعياتهم أي بمجموع 3111 مستفيد حالة ايجابية وبمساحة اجمالية تقدّر ب 34216 هكتار. أما الحالات السلبية، حسب رد الوزير، فقد بلغ عددها 2093 مستفيد بمساحة تقدّر ب 15073 هكتار "لا يمكن تسويتها حسب النصوص التنظيمية". وهو ما يعني أن مجموع الملفات التي تنتظر التسوية، بما فيها الإيجابية دون تسوية، يقدّر ب 5402 من بين 8595 مستفيد أي بنسبة تأخر تُقدّر ب 62.85%.وأكّد الفلاحون في شكواهم، التي تلقت "الجلفة إنفو" نسخة منها، أن أراضيهم تعدّ من أجود الأراضي وأخصبها وأنهم يرفضون أي نوع من المشاريع الاقتصادية أو توسيع السكنات على حساب أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد. حيث طالبوا في هذا الصدد بتسوية وضعياتهم العالقة برفع الشرط الفاسخ لبعض الفلاحين الملتزمين بالإجراءات القانونية.ولم يشذّ بيان الفلاحين عن التذكير بمطلب توصيل الكهرباء الريفية الى بعض المناطق مثل "واد النعام" و"اشبيكة" و"واد سيدي سليمان" وبعض مناطق "المرقب". وكذا تسهيل إجراءات رخص الحفر للفلاحين ودعمهم والنظر في معاينة المسالك الريفية التي انهارت تماما في بعض المناطق مما يصعب التنقل إلى المدينة خاصة في الحالات الإستعجالية كالمرض وغيرها.