والي الجلفة ل"البلاد" : "هدفنا تجسيد مشاريع تتوافق مع مساحة وعدد سكان الولاية"

قال أول أمس والي ولاية الجلفة، بوستة أبوبكر الصديق، في حديثه ل"البلاد"، إنه لمس خلال مختلف الخرجات الميدانية لبلديات الولاية، إن هناك أولويات لا تزال مطروحة في بعض المشاريع التنموية، خاصة ما تعلق بالكهرباء الريفية والكهرباء الفلاحية، حيث يصطدم في كل مرة بمطالب الفلاحين بضرورة تزويدهم بهذه الخدمة، الأمر الذي لمسه سواء في جنوب أو شمال الولاية، مشيرا إلى أن السلطات الولائية وضعت الجهات المركزية في هذا النقص المسجل، وأن مطالب السكان تتلخص في أولويات أخرى، نسعى لرفعها أو إيجاد حلول لها وفق الإمكانيات المتوفرة، ومن ذلك مطلب مستشفى كما تطرق في هذا السياق إلى المشاكل والنقائص التي لا تزال تشهدها المناطق الجنوبية، خاصة ما تعلق بوسائل النقل والاتصالات، مضيفا أنه يولي أهمية خاصة لهذه المناطق، من أجل فك العزلة عنها وبرمجة زيارات لها في كل مرة للوقوف على حقيقة الأوضاع والتقرب من انشغالات السكان.والي الولاية في حديثه ل"البلاد"، أضاف أن المشاريع المجسدة منذ 2000 بالولاية لا تتوافق مع مساحة وعدد السكان، خاصة أن الولاية مصنفة في المرتبة الرابعة من حيث التعداد السكاني، حيث يسعى إلى تبيان هذه الحقيقة، متطرقا إلى تجسيد مشاريع إنمائية جديدة في قطاع الري ومياه الشرب وتجسيد مشاريع تهيئة حضرية في عدد من الأحياء السكنية بمختلف البلديات وفي أحياء عريقة. وفي رده على سؤال حول إمكانية فتح تجزئات عقارية لسكان الولاية، ذكر الوالي أن الأمر غير مطروح حاليا، ومن الممكن أن يحدث مستقبلا وسيأتي وقته، وأن فتح تجزئات عقارية ليس بالأمر السهل فالوضع يستدعي التفكير قبل ذلك في مشاريع تهيئة لهذه التجزئات، فليس من المعقول خلق تجزئات عقارية للسكان دون توفير متطلبات أخرى من تهيئة عمومية والتزويد بالمياه والكهرباء والأرصفة وغيرها.
وفي سؤال عن موقع الولاية الجغرافي إن كانت جنوبية أو من ولايات الهضاب العليا وهل أثر ذلك عليها من حيث الامتيازات الممنوحة للولايات الجنوبية، رد الوالي بأن هناك مشاريع مصنفة في صندوق الهضاب العليا وأخرى مصنفة في صندوق الجنوب، وأن الولاية استفادت من الجهتين، مضيفا أن الامتيازات التي أقرتها السلطات المركزية لولايات الجنوب، تنطبق على ولاية الجلفة.
الوالي وفي ختام حديثه مع "البلاد"، أكد أن الولاية بحاجة إلى مشاريع أخرى كبيرة وكثيرة متوافقة مع مساحة وعدد السكان، وهو الأمر الذي "نسعى إلى تجسيده في الميدان وفق الإمكانيات المتوفرة" ونقل هذه الحقيقة إلى السلطات المركزية من أجل تجسيد مزيد من المشاريع تعود بالفائدة على سكان الولاية.