قرارات العدالة لا تزال مُداسة بمركز توزيع الوثائق المدرسية : تسخير القوة العمومية لطرد نقابي من مسكنه بالجلفة

[بن بوزيد 331]
عرفت أمس الأول، قضية مندوب الفرع النقابي لعمال مركز توزيع الوثائق التربوية بولاية الجلفة، تطورات جديدة، بتسخير القوة العمومية من أجل إخراجه من المسكن الوظيفي المتواجد بحي بربيح، على الرغم من قرار العدالة، الصادر لصالحه والقاضي بإرجاعه إلى منصبه الأصلي مع التعويض، إلا أن ذلك لم يشفع له، لكون القرار الصادر تم الدوس عليه وعدم الاعتراف به من طرف المديرية العامة بالعاصمة، ليبقى من دون تنفيذ منذ صدوره في شهر جويلية 2010.
واستغرب المعني في تصريح ل«البلاد»، إزدواجية تنفيذ قرارات العدالة من طرف الإدارة، ففي الوقت الذي رفضت فيه المديرية العامة تنفيذ قرار إعادة إدماجه في منصبه، تحركت نفس المديرية لتخرجه من المسكن الوظيفي، وقالت شكوى المعني تسلمت «البلاد» نسخة منها، إنه كان ينتظر أن تستجيب إدارة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية لحكم العدالة الصادر باسم الشعب الجزائري وهو حكم إبتدائي نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية، ليتفاجأ رفقة عائلته بتبليغه بصفة رسمية عن طريق محضر قضائي يقضي بإخلاء المسكن. وبالعودة إلى حيثيات القضية، فإن مندوب الفرع النقابي شنوفي خالد، تم توقيفه وتسريحه من العمل وهضم حقوقه، جراء ما أسماه في شكوى سابقة، التعسف الإداري واستعمال السلطة، حيث صدر لصالحه حكم نهائي بتاريخ 04/ 07/ 2010، وعلى الرغم من قيامه بإجراءات التبليغ والتنفيذ، وكذا مراسلة والي الجلفة، تحت رقم 50 المؤرخة في 30/ 01/ 2011، الموجهة إلى وزير التربية، إلا أن الإدارة المركزية للديوان امتعنت عن تنفيذ الحكم النهائي.