في تقرير ناري من نقابة "الكناباست"/ تردي كبير و انتكاسة عظمى في مصالح مديرية التربية بولاية الجلفة

تحصلت جريدة "الجلفة إنفو" الإلكترونية على نسخة من تقرير المكتب الولائي لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني CNAPEST المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2012 ، و الذي تم فيه تقييم ما تجسد على أرض الواقع مما تضمنه محضر الجلسة مع السيد مدير التربية للولاية يوم 13 ماي المنصرم ...حيث تم تسجيل تخلي الوصاية جملة و تفصيلا على عقد جلسات عمل دورية وفق رزنامة محددة قصد متابعة تطور مختلف الملفات المتعلقة بأستاذ التعليم الثانوي و التقني ...أين سدت سبل الاتصال و التشاور خاصة في المحطات المهمة التي يفترض أن تستعين فيها بالشريك الاجتماعي بغية التكفل الأمثل بانشغالات الأساتذة.
أما فيما يخص إعداد الخرائط و حركة التنقلات فقد أكد المكتب الولائي للنقابة في المحضر السالف الذكر على ضرورة احترام الآجال المحددة في المناشير الوزارية و كذا احترام المعايير القانونية لتشخيص الفائض، و حذرت بشدة من التلاعب بالمناصب الشاغرة المعلنة و غير المعلنة التي تعرفها هذه المحطة من كل سنة، مع احتفاظ النقابة بحق الاطلاع و المتابعة في الميدان. و لكن كل ما اتفق عليه بهذا الشأن –يضيف التقرير- لم توف به المديرية، و يتضح ذلك من خلال الخروقات التالية:
- تأخر ضبط و إعداد جدول حركة التنقلات لأساتذة التعليم الثانوي و التقني إلى آخر يوم من الموسم ( 04/07/2012 ) و مطالبة الأساتذة بتحضير ملفات المشاركة في الحركة و كذا تحديد رغباتهم في أقل من نصف (2/1 ) يوم.
- نظرا للعشوائية والعبثية التي اتسم إعداد الخريطة بها، فقد تضمنت عدة اختلالات مما دفع بالوصاية إلى سلوك سياسة الترقيع و ذلك من خلال تعديل مضامين جدول الحركة لبعض الثانويات أكثر من مرة خلال شهري جويلية و أوت.
و على إثر هذه الخروقات تحفظ المكتب الولائي في تقريره على هذه الخرائط و ما بني عليها من حركة نظرا للطريقة و الظروف الغامضة التي أنجزت فيها.
و يتسآل المكتب الولائي عن سبب رفض الوصاية منح رخصة الدخول إلى الولاية للأساتذة الذين تقدموا بطلبات متكررة، و خاصة أنهم مرسمون و ذوو خبرة ميدانية. يحدث هذا مع وجود وفرة في المناصب الشاغرة –حسب التقرير- ، و هذا بعد احتساب مناصب مسابقة التوظيف 2012/2013، و كذا احتساب المناصب المخصصة لخريجي المدرسة العليا للأساتذة .
و حسب المنسق الولائي للكناباست الأستاذ "محمد بورنان"، فإن عدم الشفافية و التعتيم المنتهج من قبل الوصاية يدفع إلى تصديق الشائعات المتعلقة بالمتاجرة بالمناصب الشاغرة و ابتزاز طالبي الشغل من الشباب الذين لم يحالفهم الحظ للظفر بمنصب عمل في مسابقة التوظيف، مما يؤثر سلبا على مصلحة التلاميذ و مستوى النتائج بالولاية.
أما بشأن الامتحانات الرسمية ( البكالوريا – شهادة التعليم المتوسط – إثبات المستوى ) فقد طالب المكتب الولائي بتوفير الحماية لمؤطري مراكز الإجراء و توفير الظروف اللازمة للسير الحسن للعملية، غير أن الوصاية لم تأخذ المطالب بجدية، تجلى ذلك – يستطرد التقرير- من خلال التجاوزات التالية:
- عدم جدية الوصاية في تأطير امتحان إثبات المستوى مما حفز كل من هب و دب على المشاركة فيه و لو من دون زاد، و شعارهم ( كلكم ينجح إلا من أبى ...).
- تعرض بعض الأساتذة للاعتداءات و المضايقات اللفظية و أحيانا الجسدية.
- تعيين الأساتذة كحراس بمراكز بعيدة عن مقر إقامتهم في ظل عدم توفر النقل في كثير من الحالات إضافة إلى بقائهم طيلة الامتحان بمركز الإجراء دون توفير أدنى وسائل الراحة.
- التركيز على أساتذة التعليم الثانوي – سنويا- في حراسة المترشحين الأحرار.
- استفحال ظاهرة الغش باستخدام وسائل الاتصال و الطبع الحديثة في ظل سياسة اللاعقاب و تشجيع الرداءة.
- نقل أساتذة الولاية إلى ولايات الجنوب لتصحيح شهادة البكالوريا في الوقت الذي يتم فيه نقل و تشفير وثائق امتحان تلاميذ الولاية إلى ولايات أخرى.
و بهذا الخصوص جدد المكتب الولائي مطالبته الوصاية بتفادي الارتجالية في التحضير لهذه الامتحانات المصيرية و تدارك مختلف النقائص، كما ألح على ضرورة محاربة هذه السلوكات السلبية بما يناسبها من إجراءات ردعية لحفظ كرامة الأستاذ و تحسين النتائج و النهوض بالقطاع في ولايتنا.
و أكد المكتب الولائي لنقابة أساتذة التعليم الثانوي في تقريره أن مصالح مديرية التربية للولاية خلال الثلاثي الأخير من الموسم المنصرم عرفت ترديا كبيرا و انتكاسة عظمى لاسيما بعد الإنجازات و التطورات الإيجابية التي عرفها القطاع خلال الثلاثيين الأولين حيث عادت الفوضى إلى جل مصالح المديرية، و أضحت العشوائية في اتخاذ القرار و عدم التخطيط و عدم توزيع المسؤوليات و تحديدها هي سيدة الموقف، فلا يجد الأستاذ الزائر من يستقبله و لا من يجيبه عن تساؤلاته. و لا غرابة في ذلك فالمديرية كلها من رأسها إلى أخمصها –يستخلص التقرير- لا يوجد بها مسؤول يستوفي شروط تولي منصبه، فالكل مكلف إلى حين !!!
و اختتم التقرير الذي تزامن مع الدخول المدرسي الجاري بطرح التساؤل التالي: إلى أين وصلت لجنة التحقيق الوزارية التي زارت الولاية مطلع السنة الجارية؟ و من يتابع تنفيذ توصياتها؟