"شهادات الإقامة" و "تسريبات" نتائج مسابقة التربية تثيران المجتمع المدني بالجلفة اعتبر أن كل "عامل من خارج الولاية معناه بطال من الولاية"

مديرية التربية لولاية الجلفةطالبت اللجنة الولائية للتربية والتعليم، التابعة الإتحاد الوطني للحركة الجمعوية والمجتمع المدني المساندة بالجلفة، بالإبقاء على المناصب المستحدثة للأساتذة بسبب ما وصفته ب "بعض الأمور التي قد شابت عملية التوظيف الأخيرة".
كما طالب ذات البيان، المرسلة نسخ منه إلى السادة رئيس المجلس الشعبي الولائي ومفتش الوظيف العمومي ومدير التربية، بضرورة فتح تحقيق في قضية "استخراج شهادات إقامة لأشخاص غير مقيمين بالولاية". حيث أشارت اللجنة المذكورة إلى تمسّكها بتطبيق تعليمات فخامة رئيس الجمهورية و السيد الوزير الأول خصوص التعليمة رقم (01) المؤرخة في 11 آفريل 2011 و المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية" و هي التعليمة التي تضمّنت في جوهرها "إعطاء الأولوية للمقيمين بالولاية".
وأشار ذات المصدر، الذي يضم جمعيات و لجان أحياء في تنظيمه و ينضوي تحت لواء المجلس البلدي للشباب، أن توظيف الأساتذة المشبوهين بفبركة شهادات الإقامة يعتبر "تخطّيا لإرادة المنطق الذي ينص على أن كل عامل من خارج الولاية يقابله بطال من الولاية ومصاريف إضافية و فقدان أبناء الولاية لمناصب العمل و فرص السكن".