"جمعية العافية لحماية و ترقية المستهلك بالجلفة" ترد و "الجلفة إنفو" تعقّب حق الردّ

السلام عليكم،
يا حبذا لو أن مسؤول هذه الجريدة الإلكترونية - التي نحب لها كل - النجاح - تقدم إلى الجمعيتين أو إحداهما ليستقي المعلومات الحقيقة ، قبل أن ينشر أرقام و معلومات غير مضبوطة ، لكان أقوم ، و لكي يكون أمينا لإيصال الحقيقة لمن يرغب في ذلك
يشرفني أن أتقدم بالتوضيحات التالية ، معتمدا منهجية الرد وفقا للترتيب الذي تم اعتماده في سرد المعلومات:
أن مديرية التجارة منحت 980 مليون سنتيم كدعم لجمعيتي النور والعافية خلال 2011/ 2012 ... والمواطن يريد منهما متابعة المخابز لدى العدالة
الرد : الحقيقة أن مديرية التجارة لا تسمح ميزانيتها بمثل هذا المنح ، و أن وزارة التجارة ، منحت سنة 2011 إلى جمعية العافية مبلغ 3.200.000.00 دج خصيصا لتنظيم الملتقى الجهوي للوقاية من الحوادث المنزلية ، والذي حضرته 17 ولاية ، وخبراء من وزارتي التجارة و الصحة ، و باقي المنحة من أجل تنظيم القافلة التحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية ، بالإضافة إلى مصاريف تسيير الجمعية.
أما في سنة 2012 فقد منحت وزارة التجارة 3.000.000.00 دج، موجهة خصيصا لطبع دليل المستهلك ، بالتنسيق و ربما تمويل الإتحاد الأوربي . أما 600.000 دج فهي مخصصة للقافلة و مصاريف الجمعية الأخرى و ذلك وفقا لعقد البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع السلطة المانحة .
ثانيا: هل تغطّي جمعيتا حماية المستهلك "النور" و "العافية" جميع بلديات الجلفة؟
الرد: أن قانون الجمعيات يشترط عدد المنخرطين 15 عضوا لكي يتم تأسيس جمعية سواء كان القانون السابق 90-31 أو القانون الجديد إذا كانت جمعية ولائية على غرار جمعيتنا ، هذا الشرط قانوني من أجل إنشاء الجمعية ، أما المنخرطين فلدى الجمعية لحد الآن مكاتب على مستوى بلديات : مسعد - الإدريسية - دار الشيوخ - سيدي بايزيد. و عدد المنخرطين غير محدود لأن الإجراء المتبع في مثل حماية المستهلك ليس بالبطاقة بقدر ما هو بالقناعة . إننا نغتم هذه الفرصة من خلال منبركم أن المهام الرئيسية للجمعية هي التحسيس و نشر ثقافة الاستهلاك و الوعي الثقافي ، و إعلام المستهلك بالمواد المقلدة ، وكل ما يضر بالمستهلك و مصالحه المادية .
أشير فقط أنه خلال هذه الفترة ، أي فترة الزيادة غير الشرعية للخبز أن الجمعية اتخذت الإجراء السريع من أجل وضع السلطات المعنية في الصورة لاتخاذ الإجراء الناجع و السريع ، و إرسال رسالة إلى السيد الوالي بصفة المسؤول الأول في الولاية ، والسيد مدير التجارة ، المكلف بمراقبة الأسعار و النوعية- و هي المهمة المضبوطة للجمعية - و كان ذلك يوم 15/08/2013 و هو يوم رفع سعر الخبز ،دون التجاوزات و السير في حدود الآخرين وما دامت الإجراءات الإدارية تسير بطريقة قانونية ، أعتقد أن الذهاب إلى السلطة القضائية ليس الآن . و شكرا
جنيدي علي/ رئيس الجمعية الولائية "العافية" لحماية و ترقية المستهلك
تعقيب رئاسة التحرير:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
أولا: نشكركم على الرد على المقال المذكور ونحيطكم علما بأن المصادر التي اعتمد عليها المقال هي مصادر موثوقة و يمكن الاطلاع عليها في أي وقت (المواقع الإلكترونية للجمعيتين ومديرية التجارة) وهذا وحده كاف للتدليل على أن المراسل نشر معلومات صحيحة ومضبوطة.
ثانيا: بخصوص الدعم المادي الذي تلقته جمعيتكم و جمعية "النور"، فقد تم الإشارة اليه من باب أن مواردكم المالية تسمح لكم بتغطية تكاليف الدعوى المالية ضد كل "عون اقتصادي" يخالف أحكام 22 من القانون 04-02 ووفقا لأحكام المادة 65 من نفس القانون. لا سيما و أنكم أشرتم في ردكم أعلاه أنه يوجد جزء من المبلغ المالي لسنة 2012 خاص ب "مخصصة للقافلة و مصاريف الجمعية الأخرى" وقدّر ب 600 ألف دج.
ثالثا: بالنسبة لكون جمعيتكم ولائية وبخصوص عدد المنخرطين فقد أشرتم اليوم في لقائكم بمكتب "الجلفة إنفو" الى أن عدد الأعضاء يحكمه قانون الجمعيات القديم والجديد. كما استدليتم بكون جمعيتكم لديها "مسعد - الإدريسية - دار الشيوخ - سيدي بايزيد". فاذا كان موضوع "الجلفة أنفو"، الذي تطرّق الى أدائكم ابان أزمة الخبز خصوصا في ظل المادة 65 من القانون 04-02 ، قد استفزّكم الى الرد وتحرير بيان الى مدير التجارة والوالي والإعلام (رقم 30/13) بتاريخ 15/08/2013 تحت موضوع: "ف / ي السعر المطبق للخبز الذي يسوق حاليا" ... فلماذا لم يستفزكم الموضوع الذي نشرته "الجلفة إنفو" في 11 جويلية 2013 (شهر رمضان) بخصوص مخابز تبيع الخبز ب 10 دج بمدينة مسعد، لا سيما وأنكم صرحتم أن جمعيتكم لديها مكتب بلدي بمدينة مسعد ؟؟
رابعا: في ردكم الأخير بخصوص التقاضي باسم الجمعية ضد من يخرق المادة 22 من قانون 04-02 قلتم "ومادامت الإجراءات الإدارية تسير بطريقة قانونية ، أعتقد أن الذهاب إلى السلطة القضائية ليس الآن" وهذا ينافي جوهر المادة 65 من القانون 04-02 التي لا تربط بين رفع الدعوى القضائية والإجراءات الإدارية التي قلتم أنها تسير بطريقة قانونية. وهذا يعني أنكم قد تخليتم عن صلاحياتكم القانونية واعتبرتم أن مديرية التجارة (التي تقوم بمهامها) قد كفتكم شر القتال. وهذا خلط بين مهامكم وصلاحياتكم كحركة جمعوية دورها الدفاع عن حقوق المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف في السلسلة الإستهلاكية من جهة، ومن جهة أخرى دور ومهام وصلاحيات مديرية التجارة التي لديها قوانين و تنظيمات فصلت فيها المواد 39، 46، 47 من القانون 04-02 و باقي القوانين التي توضح الدور المنوط بمديرية التجارة.