تذمر كبير وسط عمال قطاع التربية بولاية الجلفة بسبب كثرة الوثائق المتعلقة بعملية الحركة السنوية

أبدى العديد من عمال قطاع التربية عبر مختلف المؤسسات التربوية بولاية الجلفة استياءهم و تذمرهم الشديدين من الإجراءات المتبعة في عملية المشاركة في الحركة السنوية والتي تجبرهم على تقديم ملف يثبت المسار المهني إلى جانب ملء وثائق مرفقة يتجاوز عددها خمسة وثائق وهي العملية التي قالوا عنها أنها عنوان للبيروقراطية المقننة والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك مدى غياب الشفافية في الممارسات الإدارية التي تسيير بها مديرية التربية...ففي الوقت الذي كان لزاما على المصالح المشرفة على عملية الحركة الاكتفاء بوثيقة واحدة يحدد فيها الأستاذ رغباته الخمس دون مروره على الوثائق المتكررة والتي تحوز مصلحة المستخدمين أصلا على نسخ منها بل وتمسك ملفا خاصا يبين المسار المهني لكل موظف منذ دخوله للقطاع وإلى غاية تقاعده، لكن مصالح مديرية التربية ترى غير ذلك وهو أمر استهجنه منتسبو القطاع الذين طالبوا بتغيير السياسة المتبعة في تسيير هاته العملية التي تبقى عقيمة وغير مجدية أصلا.من جهة أخرى لا يزال عمال قطاع التربية يعانون الأمرين من التذبذب الحاصل في قبض الراتب الشهري وكذا منحة المردودية حيث يبقى صب الراتب الشهري مرهون بمزاجية مصلحة الرواتب وهو ما جعل العديد من أبناء القطاع يصبون جام غضبهم على المشرفين على مصلحة الرواتب، أين دعوا في هذا السياق مدير التربية الجديد إلى تحمل مسؤولياته والقيام بواجبه من خلال الحرص على صب الراتب الشهري في موعد محدد على غرار باقي القطاعات كما هو الحال مع قطاع الشرطة و الضمان الاجتماعي والبريد والمتقاعدين، مؤكدين أنهم ملوا من السياسة المتبعة في هذا الجانب وملوحين بتصعيد الحركة الاحتجاجية مستقبلا إذا ما بقيت الأمور على حالها.