مديرية النشاط الإجتماعي
يحضر مجموعة من عمال وموظفي مديرية النشاط الاجتماعي للجلفة الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بدءا من يوم الثلاثاء المقبل احتجاجا على ما أسموه " القرار الارتجالي " لرئيس دائرة الجلفة الذي أبعد عضو لجنة السكن الاجتماعي "محمد الصغير طيباوي" بدون أي مبرر أو أي سند قانوني.
فصول القضية الذي أثارت جدلا كبيرا وسط مديرية النشاط الاجتماعي تعود للأسبوع الماضي حينما راسلت مصالح الولاية مديرية النشاط الاجتماعي تبلغهم فيها بتعديل لجنة السكن التي كانت قد نصبت مؤخرا، الوثيقة التي اطلعت عليها "الجلفة انفو" تفيد بأنه بناء على مراسلة رئيس دائرة الجلفة تم تعويض السيد "محمد الصغير طيباوي" ب "بوعبدلي محمد".
المثير في القضية أن رئيس الدائرة قام بطلب التغيير دون المرور إلى مديرية النشاط الاجتماعي الذي يخول لها تعويض ممثلها بدل من رئيس الدائرة الذي يعتبر رئيس لجنة السكن.
موظفي وإطارات مديرية النشاط الاجتماعي لم يتمكنوا من استيعاب ما قام به رئيس الدائرة بتعويض الممثل الشرعي للمديرية بشخص آخر انتهت صلاحيته مع اللجنة السابقة حيث مثل المديرية لمدة 8 سنوات ، وسبق له وأن أشرف على قائمة السكن الاجتماعي الخاصة بحي بلبيض التي أطلق عليها البعض "قائمة العار".
المتمعن في لجنة السكن التي نصبت مؤخرا والتي ستشرف على توزيع أكثر من ألف سكن اجتماعي يجد أن جميع الأعضاء تم تغييرهم ما عدا "بوعبدلي محمد" الذي أصر رئيس الدائرة على بقاءه لأسباب غامضة وتصنف ضمن " المجهول ".
تحركات موظفي مديرية النشاط الاجتماعي عرّت " العلبة السوداء " ونفضت الغبار عن لجنة كانت ضمن الممنوعات في الجلفة نظرا لحساسية ملف السكن بعاصمة الولاية التي أصبح فيها الحصول على سكن اجتماعي من أحلام اليقظة...
ضحية مديرية النشاط الاجتماعي " سأقاضي رئيس الدائرة ولن أسمح بالدوس على القانون"
من جهته أكد "محمد الصغير طيباوي" الذي يعمل كرئيس مصلحة بمديرية النشاط الاجتماعي والمعروف بنزاهته أنه يعمل على التحضير من أجل رفع قضية استعجاليه بالمحكمة الإدارية من أجل استرجاع حقه لكونه عضو لجنة السكن الاجتماعي والمؤهل قانونا، مطالبا في ذات السياق بطلب توضيحات من رئيس الدائرة عن كيفية إزاحته من اللجنة خصوصا وأنه لم يشتغل ولم يدرس أي ملف على الرغم من انطلاق عملية الدراسة...
موظفي المديرية " تعويض عضو لجنة السكن إلا في ثلاث حالات "
من جانب أخر أكد موظفي مديرية النشاط الاجتماعي أن تعويض أي عضو من لجنة السكن الاجتماعي ذات الطابع الايجاري إلا في ثلاث حالات أولا الوفاة وثانيا الاستقالة وثالثا تقرير أمني أو من طرف مديرية التنظيم والشؤون العام، وفي حالة وجود التقرير الثالث يقوم رئيس الدائرة بطلب للوالي من اجل تعويضه بعضو آخر من المديرية وعلى أساسها يراسل الوالي المديرية ويطلب منها اقتراح ممثلا آخر، لكن المشكل حسب ذات العمال أن رئيس الدائرة داس على جميع هذه المراحل واقترح بنفسه شخص آخر لم يتعرف على وضعيته المهنية لدى المديرية، مما فتح الباب عن مصراعيه أمام التأويلات حول قائمة السكن التي سترى النور في الأشهر المقبلة... وستعود "الجلفة إنفو" بإذن الله للموضوع في وقت لاحق.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : إنفو طارق شنوف
المصدر : www.djelfa.info