زرالدة.. مدينة سياحية تفتقد لمعاني التمدن والتطور

لا تزال بلدية زرالدة تتخبط في عدة مشاكل وتأخرا في تحقيق المشاريع التنموية، حيث لا تزال أزيد من 1600 عائلة تقطن بالأحياء القصديرية الترحيل، فضلا عن مشاكل تتعلق بالتهيئة وتزفيت الطرقات.بلدية زرالدة، هذه البلدية السياحية التي عانت طيلة عقود مع الزمن ولا تزال من محاولات الاستحواذ والاستيلاء على الأراضي الفلاحي والعقارات التابعة للدولة، مافتئت تتخبط في جملة من المشاكل من نقص المؤسسات التربوية والهياكل الصحية وكذا تعطل التنمية المحلية، بفعل تراكم المشاكل على مدار عقود من الزمن.وينال مشكل السكن حصة الأسد بين جملة المشاكل التي يواجهها السكان الذين عبروا ل"الشروق" عن استيائهم من حرمانهم من حقهم في السكن، حيث تنتظر أزيد من 1600 عائلة تقطن بالبيوت القصديرية والهشة ببلدية زرالدة دورها في الاستفادة من سكنات لائقة في إطار برنامج إعادة الإسكان الذي باشرته السلطات الولائية للعاصمة، وتوديع المعاناة والظروف لصعبة التي عاشتها طيلة سنوات. وتناشد العائلات القاطنة بالأحياء القصديرية على مستوى بلدية زرالدة السلطات الولائية الإسراع في انتشالهم من الجحيم الذين يتخبطون فيه، وتسطير أحيائهم ضمن الأحياء المعنية بعمليات الترحيل المقبل، خاصة وأنها سئمت حياة البؤس والحرمان، في ظل الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها سكناتهم منذ سنوات عديدة. وقال محدثونا أنهم يعيشون المعاناة شتاء وصيفا ما أدى إلى استفحال الأمراض المزمنة، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وغياب قنوات الصرف الصحي، ناهيك عن المخاطر التي تواجه أبناءهم اثر الانتشار الرهيب للحشرات الضارة والخطيرة.ويتجاوز عدد الطلبات على السكنات الاجتماعية ببلدية زرالدة المئات من الطلبات، في وقت تشتكي السلطات المحلية من قلة الحصص السكنية التي تمنحها المصالح المعنية، حيث لم تمنح سوى حصة 100 مسكن اجتماعي فقط. ويواجه سكان البلدية نقائص عديدة أبرزها مشكل النقل، وكذا النقص الفادح في المراكز الصحية لتوفير العلاج للسكان، ما جعلهم يقضون يوما كاملا من اجل العلاج بفعل التهافت الكبير على المراكز، فيما تسجل عدة أحياء تأخرا في المشاريع التنموية كالتهيئة وقنوات الصرف الصحي وتزفيت الطرقات.كما يشكل انتشار الجريمة والاعتداءات بالقرية الفلاحية "صداعا" لسكان الحي، ناهيك عن مشكل النقل التي تعانيه والنقائص الكبيرة لهذه المنطقة، ما دفع سكان الحي إلى مطالبة مصالح الأمن بمضاعفة جهودها والقضاء على المنحرفين الذين باتوا ينشرون الرعب في أوساط السكان. ويعتبر ملف الأحواش بالمنطقة أحد الملفات الأكثر تعقيدا، حيث تطالب العائلات القاطنة بها من السلطات المحلية تسوية وضعيتها وتمكينها الحصول على وثائق على السكنات التي تقطنها. أما عن الطرقات فهي تتواجد في وضعية كارثية لاسيما الأحياء والأزقة، بسبب الحفر والمطبات العديدة، في حين توجد أحياء لم تزفت منذ عقود من الزمن، ما خلف معاناة كبيرة للسكان.