رئيس الوزراء الجزائري يكشف عن وجود مشروع اصلاحات للرئيس الجزائري سيطلق قريبا

كشف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يوم الخميس عن وجود سلسلة من الاجتماعات بين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ومسؤولين في أعلى المستويات لبحث مشروع الاصلاحات السياسية الذي ينوي الرئيس بوتفليقة اطلاقه قريبا.

وقال اويحيى في مقابلة مع التلفزيون الجزائري هنا أن بلاده لا تعيش أزمة سياسية تستدعي اقالة الحكومة أو حل البرلمان أو تغيير النظام ، معتبرا الاطراف التي تدعو لذلك تسعى الى خلق ازمة سياسية في البلاد.

وأوضح اويحيى أن حل البرلمان وتشكيل مجلس تأسيسي مثلما تطالب بعض الأحزاب السياسية المعارضة في الجزائر يكون عادة في ظروف أزمة سياسية أو شلل مؤسسات الدولة واللجوء الى مجلس تأسيسي الآن يعني نكران 50 سنة من وجود الدولة الجزائرية.

ورأى أن هذا الاجراء لن يقدم شيئا للجزائر ولن يعيد لها ما فقدته في سنوات المأساة ولا أموات الجزائر في سنة 1963 في اشارة الى الصراع الذي شهدته الجزائر بعد استقلالها.

وقال اويحيى الذي يقود حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن انتخاب مجلس تأسيسي يعني وضع دستور جديد وهذا من شأنه أن يعيد الجدل في الجزائر على طبيعة الدولة ويعرض البلاد الى مزيد من الفوضى.

ورأى أويحيى ان الاحداث في العالم العربي أعطاها الاعلام الدولي ترويجا خاصا مشيرا الى أن بعض وسائل الاعلام تتطلع الى نقل نفس مشاهد التغيير في الجزائر.

وأقر بان الجزائر "ليست جنة الديمقراطية الا انها عرفت التغيير سنة 1989 وسارت فيه مدة 20 سنة بالرغم من آلام المأساة الوطنية" مشيرا الى الانفتاح السياسي الذي يميزه وجود 30 حزبا سياسيا على الاقل منها سبعة ممثلة في البرلمان.

وأكد ان الجزائر لا تعيش في مناخ دكتاتوري بدليل أنها عرفت خلال العشرين سنة الأخيرة خمسة رؤساء فيما لا يوجد بالجزائر مساجين او منفيون سياسيون ، مشيرا في ذات الوقت الى الوسائل الاعلامية في الجزائر التي لا تتعرض للقمع.

وقال "نحن ضد الوصول الى الحكم عن طريق الأزمات أو زرع الخوف اوالمراحل الانتقالية والجزائر دفعت فاتورة غالية لبناء التعددية الديمقراطية والمؤسسات"، مضيفا انه بالرغم من النقائص التي تعرفها التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر فانه لا يمكن ان نقارنها بأوضاع دول اخرى. (شينخوا)