لقد كان لمنظمتي العمل الدولية والعربية أثر فعال في تكريس مبدا تفتيش العمل، فكان اول قانون صدر في هذا المجال الامر 75/33 المتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية في ظل النظام الاشنتراكي، الا انه بعد صدور دستور 1989وانتقال الجزائر من نظان الاقتصاد الموجع الى نظام اقتصاد السوق، صدرت مجموعة من القوانين تكرس وجود اجهزة لتفتيش العمل لاا سيما القانون رقم 90/03 المتعلق بمفتشية العمل المعدل والمتمم، وكذا اقانون 90/04 المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل المعدل والمتمم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - صورية دربال
المصدر : القانون Volume 1, Numéro 1, Pages 59-72 2010-01-03