الهجرة غير الشرعية بين استراتيجيات المواجهة وآليات الحماية

انطلاقا من حق الأفراد في الانتقال المكفول في المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية ، وانطلاقا من حق الدولة في بسط قوانينها على اقليمها ومنع كل من لا ترغب في الدخول لها، اهتمت المجموعة الدولية الاقليمية والوطنية في البحث عن حلول جوهرية ، تحقق توازن الطموح والمصالح في ظل احترام الحقوق والحريات. على هذا الأساس، يحاول هذا المقال توضيح الآليات المتخذة لمعالجة الهجرة غير الشرعية، ومدى فعالية هذه الآليات في احترام الحريات والحقوق الإنسانية، سواء بالنسبة للجزائر أو بالنسبة لجوارها الاقليمي (خاصة الجوار العربي ـ الأوربي).