الحماية الدستورية للحق في البيئة على ضوء التعديل الدستوري الجزائري 2016

إن المؤسس الدستوري الجزائري من خلال دستور 2016 خطا خطوة إلى الأمام بالإعتراف الصريح بحق المواطن في العيش في بيئة سليمة تكفل له الحياة الكريمة وذلك في ديباجة الدستور التي أكدت على "بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة" وتعززت هذه الحماية في المادة 68 منه التي اعترفت بصفة صريحة بحق المواطن في بيئة سليمة وضرورة حماية هذا الحق من طرف الدولة ومؤسساتها. وبذلك تكون الجزائر قد دشنت عهدا جديدا بمنح الحق البيئي قيمة دستورية عليا ملزمة لكل من الدولة ومؤسساتها