عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة تجاوزات و إنتهاكات صارخة من لدن المتعاملين الإقتصاديين ، هذه التجاوزات التي أضحت تهدد الأفراد و تمس بأمنهم و سلامتهم ، مما دفع بالمشرع الجزائري للإلتفات إلى المستهلك و السعي لتوفير ترسانة قانونية تحمي حقوقه .
إذ وفر المشرع الجزائري حماية جنائية للمستهلك من جريمة الخداع في عملية التسويق ، و ذلك بموجب قانون العقوبات و كذا القانون 09/03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش الإستهلاك الجديد
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - مجدوب نوال
المصدر : دفاتر السياسة والقانون Volume 8, Numéro 15, Pages 267-279 2016-06-01