3 أشقاء يقودون عصابة مختصة في سرقة السيارات من العاصمة وبيعها بباتنة

الجناة كانوا يترصّدون ضحاياهم بعدما يتركون مركباتهم في حالة تشغيلتوصّلت تحريات الشرطة القضائية بالمحمدّية إلى تحديد هوية المشتبه فيهم شكّلوا عصابة للسطو على المركبات بالعاصمة، على خلفية سرقة سيارة من أمام محلّ بباب الزوّار والتوجّه بها إلى ولاية سطيف، أين جرى بيعها على شكل قطع غيار، حيث تبين أنه من ضمن المتورّطين في الجريمة 3 أشقاء من عائلة واحدة وشريكين اثنين، جرى توقيف اثنين منهم بباتنة والبقية بالعاصمة.
ملابسات الجريمة انطلقت عقب شكوى تقدّم بها الضحية أمام الأمن الحضري، صاحب سيارة سُرقت منه بحي باب الزوّار وهي في حالة تشغيل، خلال نزوله لشراء زجاج السيارة من محلّ تجاري، أين استغلّ الجناة الفرصة في تنفيذ مخططهم لسرقة المركبة ذات الرقم التسلسلي 05، منطلقين بها بسرعة خاطفة، في الوقت الذي كانت سيارة أخرى على متنها فردان اثنان تفتح الطريق لتأمين تهريب السيارة محلّ السطو، ليصل المتهمون إلى غاية ولاية باتنة، المكان المتفق عليه لوضع السيارات للبيع بعد تفكيكها في شكل قطع غيار. وأسفرت التحريات والأبحاث في شأن القضية، بالاستعانة بتقنية ضبط الموقع “جي بياس” إلى التعرّف على الفاعلين الذين كانوا يشكلون عصابة مختصة لسرقة السيارات وتهريبها إلى خارج العاصمة، من بينهم 3 أشقاء من عائلة واحدة ينحدرون من ولاية برج بوعريريج، اثنان منهم أوقفا بولاية سطيف بعد تمديد الاختصاص الإقليمي، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “م. علي” و”ن.منير”، هذا الأخير ثبت أنه متورّط في قضية أخرى مماثلة في باتنة، فيما تمّ توقيف باقي المشتبه فيهم بالعاصمة، ويتعلق الأمر بالشقيقين “م. أسامة” و”م. تامر” وشريك آخر يدعى “ج. محمد صلاح”، هذا الأخير كان هو من تولى مهمّة فتح الطريق برفقة شريكه “ر.رشيد” باستعمال مركبة للتضليل وتأمين العملية لشركائه. واعترف المتهمون خلال مجريات التحقيق الابتدائي، بسرقتهم سيارة في حالة تشغيل من باب الزوار تم بيعها في باتنة بعد تفكيكها إلى قطع غيار، واعترف المتهم “م.تامر” بأن نصيبه من العملية هو 4 ملايين سنتيم. ولقد تابعت محكمة الدار البيضاء نهاية الأسبوع المنصرم، المتهمين بتهم تكوين جمعية أشرار وسرقة مركبة في حالة تشغيل، وهي الوقائع التي اعترف بها المتهمون جزئيا خلال محاكمة علنية وأخرى عن بعد مباشرة من سجن “تازورة” بباتنة. وعلى ضوء ما ورد من معطيات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 ألف دج، فيما ارتأت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 25 فيفري المقبل.