ولد قابلية يدافع عن نزاهة وسير العملية الانتخابية تجاهل تبرير تدني نسبة المشاركة بالعاصمة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن عدد الأشخاص الذين صوتوا بالوكالات من أفراد الأسلاك المشتركة قدر ب77 ألف ناخب، مرجعا السبب في إثارة الجدل حول تصويتهم إلى رغبة بعض الأحزاب في الطعن في العملية الانتخابية، دون أن يذكرها بالاسم، وقال إن هذا الإشكال لم يكن يطرح في السابق وإنما فقط منذ التشريعيات الماضية.
واعتبر ولد قابلية وهو يرد على أسئلة الصحافة الوطنية خلال ندوة صحفية، أمس بفندق الأوراسي، أن المادة 10 من قانون الانتخابات والاتفاقية المبرمة ما بين وزارتي الدفاع الوطني والداخلية تخول للأسلاك المشتركة وخاصة أفراد الجيش الشعبي الوطني، التصويت بكل حرية ووفق القانون، وصنف في هذا المجال جميع ما أثير حول هذه القضية في خانة المزايدات، في تلميح مباشر إلى الأفافاس، لاسيما وأن هذا الأخير قدم مساءلة شخصية له قبل أسبوع فقط من تنظيم الانتخابات.
أما فيما يتصل بتدني نسبة المشاركة بالعاصمة التي تعد الأكبر وطنيا، إذ قدرت ب26 بالمائة، فردها إلى انشغال المواطنين، وأعطى مثالا بذلك عن مقاطعة الصحفيين للانتخابات لأنهم كانوا في مهام. أما حول عدد الأميار الذين تم قبول ملفات ترشحاتهم رغم وجود متابعات قضائية، قال الوزير إن الطريقة التي تتبعها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هي أن يكون الشخص قد صدر في حقه حكم قضائي، كما قال إن جهاز العدالة قد تحرك لمعاقبة العديد ممن ارتكبوا تجاوزات في حق الناخبين، مثلما وقع ببلدية شراقة حيث تم تداول محاضر فرز موقعة على بياض، مرجعا السبب إلى قيام والد مترشح ببلدية الشراڤة بهذا الأمر لأنه يعمل بذات البلدية.
واتهم ولد قابلية بعض الأحزاب بمحاولة جر النزاعات بينها إلى مراكز الاقتراع، من أجل التلاعب بأصوات الناخبين وإلغائها في نهاية المطاف، كما صنف جميع التجاوزات التي سجلتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في خانة الأحداث التي تعودت الوزارة تسجيلها باستمرار.
وعكس ما كان متوقعا، فيما يتصل بتسريب أوراق المترشحين قبل الانطلاق الرسمي للعملية الانتخابية مثلما هو الأمر بالنسبة لقائمة الأفالان بولاية تبسة، دافع الوزير عن الأفالان وبراءته من تلك العملية، وقال إن تحريات مصالحه كشفت عن ضلوع جهة تريد ضرب الحزب هي التي قامت بذلك.