نجل وأقارب "أبو زيد" أمام جنايات العاصمة يوم 19 ماي

حددت، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، جلسة يوم 19 ماي الجاري للنظر في ملف أقارب "عبد الحميد أبو زيد" أمير كتيبة "طارق ابن زياد" بعد ثلاثة تأجيلات شهدها الملف المتورط فيه 12 متهما، بينهم ابنه وشقيقيه وثلاثة من أبناء عمومته لتورطهم في العمل الإرهابي المسلح وحيازة الذخيرة الحربية وتبييض الأموال والمتاجرة في المخدرات ومخالفة حركة رؤوس الأموال.ويواجه المتهمون، جنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، حيازة أسلحة حربية وذخيرة بدون رخصة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والمتاجرة في المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة تبييض الأموال وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك بعد تفكيك نشاطهم الذي اقترن بتوقيف نجل "أبو زيد" بتاريخ 17 جويلية 2010، بناء على الجهود المتناسقة التي بذلتها مصالح الأمن العسكري والجيش الشعبي الوطني في مطاردة الفلول الإرهابية بالجهات الشرقية الجنوبية للوطن، حيث بلغتهم معلومات عن صفقات أبرمها "عبد الحميد أبو زيد" أمير كتيبة "طارق ابن زياد" مع عدة شركات أجنبية مختصة في المجال البترولي ولها قواعد بالصحراء الجزائرية وأخرى وطنية، معتمدا على شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود اختصت في تجارة المخدرات وتهريب الوقود، مما مكنه من جمع مبالغ مالية طائلة استغلها لاقتناء الأسلحة والذخيرة الحربية لدعم العمل الإرهابي المسلح وتنفيذ الاعتداءات على ممتلكات الدولة واستهداف السياح الأجانب.وقد ورد في ذات الملف، حسب تصريحات المتهمين، أن أمير كتيبة "طارق ابن زياد" أحم شقيقه "غ. س« للتعاون مع الشركات البترولية الوطنية على غرار سونطاراك والأجنبية ك "سايبام بوس" الإيطالية و«بريتيش بيترليوم" البريطانية، فضلا عن مؤسسة الحراسة "جي بي آس" عن طريق شركته "الساسي أورل" المختصة في تأجير السيارات التي تم تأسيسها سنة 2001 لأجل تبييض أموال الجماعات الإرهابية، حيث أبرم معها عدة عقود مقابل كراء لها عدة مركبات عادت أموالها بأرباح طائلة للجماعات الإرهابية فاقت سقف ال100 مليار سنتيم، فضلا عن اعتماد "عبد الحميد أبوزيد الذي تم القضاء عليه قبل سنتين من قبل القوات الفرنسية بشمال مالي، على نهب ممتلكات الغير وتهريب المخدرات والوقود إلى جانب الأموال العائدة من الفديات التي كانت تدفع عن المختطفين وغالبيتهم من السياح، مما ساهم وبشكل كبير في توسيع سيولته المالية وتوظيفها في الاستثمار اعتمادا على ابنه وأقاربه، من خلال تكليفهم بشراء العقار في مختلف ولايات الجنوب الجزائري وهكتارات من بساتين النخيل وكذا أعداد هائلة من رؤوس الإبل، كما كان يقوم بتبييض الأموال ليتم استغلالها فيما بعد في تنفيذ العمليات الإجرامية لتنظيمه، حيث جاء في اعترافات ابن "أبو زيد" المدعو "غ. ل« أنه كان ينشط في مجال تهريب المخدرات مما سمح له بنقل كميات معتبرة لفائدة رعية من جنسية ليبية نظير جمع أموال معتبرة، كان يحولها لشراء المركبات رباعية الدفع والوقود والمؤونة لصالح أفراد التنظيم الإرهابي الذي كان يقوده والده بمعية "عبد الرزاق البارا" و«مختار بلمختار" الذين سبق أن التقى بهم بالناحية الشرقية لحاسي مسعود عام 2004. كما أفاد شقيقه "غ. ع. ع. ق« بأنه شارك في دعم تنظيم شقيقه وكل من "مختار بلمختار" و«عبد الرزاق البارا" بالمؤونة والوقود طيلة 9 سنوات مقابل أموال طائلة، وأنه دعم شقيقه و«البارا" سنة 2003 بقناطير من المؤونة وعدد من براميل الوقود. وقد سبق لنجل وأشقاء وأبناء عمومة وأخوال "أبو زيد" من أصل 10 متهمين في القضية بينهم مقاول ومهربون، ممن كان الأمير السابق لكتيبة "طارق ابن زياد" الناشطة بمنطقة الصحراء لا يثق إلا بهم باعتبارهم من عشيرته وهم من رعاة الإبل يحفظون جيدا دروب الصحراء، حيث استعان بهم لتنفيذ مخططات الجماعات الإرهابية الدولية الناشطة في دول الساحل والتي تعمل على اختطاف السياح الأجانب بالصحراء الجزائرية وتسليمها لنظيرتها الناشطة بالمالي لمطالبة الدول التي ينتمون إليها بالفدية، وقد جند أفراد عشيرته كعناصر فعالة للدعم والإسناد لإمداده بالمؤونة والوقود فيما دعمه هو بشتى أنواع الأسلحة على غرار المسدسات وبنادق صيد والكلاشينكوف.