موظفة تتهم زميلها بسرقة أموال من مكتبها بالعاصمة

التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج ضد موظف على خلفية تورطه بجنحة السرقة التي طالت زميلة له في العمل، بعد أن اتهمته بسرقة أموال معتبرة من مكتبها كانت داخل ظرف بريدي. ومثل هذا المتهم للمحاكمة بناء على إجراءات الاستدعاء المباشر لمواجهة تهمة السرقة، بناء على الشكوى التي أودعته ضده الضحية وهي زميلته بالعمل، من خلال استلائه على مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم كان بمكتبها. قضية الحال انطلقت بناء على الشكوى التي أودعتها الضحية ضد المتهم، مفادها أنه تسلل إلى مكتبها خفية واستولى على ظرف بريدي به مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، مستغلا فرصة غيابها عن المكتب، ليتم التقاطه من قبل كاميرات المراقبة المنصبة بالمكان، وهو بصدد الخروج من هناك وبحوزته ظرف بريدي. ولدى استفسار عون الأمن عنه أكد له المتهم بتاريخ الوقائع أنه يحتوي ضمادات طبية وهو بحاجة إليهم كونه مصابا بداء السكري. وبعد الشكوى التي أودعتها الضحية ضده تم تحرير ملف قضائي وتحويله مباشرة على المحاكمة لمواجهة تهمة السرقة، التي أنكرها جملة وتفصيلا. دفاعه أثناء مرافعته أكد أن الوقائع جرت على الساعة الثالثة مساء، مضيفا أن موكله لدى تفتشيه عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 2000 دج، معتبرا القضية كيدية من قبل الضحية بحكم أن مدير موكله عيّنه مديرا بالنيابة بعد خروجه في عطلة سنوية، الأمر الذي أثار غيرة الضحية التي كانت مهددة بالطرد من عملها.من جهته دفاع الطرف المدني طالب بتعويض قدره 500 ألف دج. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر، ليقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة القانونية في القضية.