ملف تحويل العقار الفلاحي بالعاصمة في انتظار مطرقة القضاء تورط فيه موثقون ورجال أعمال ومنتخبون سابقون

كعادتهم كل عام، يترقب عاطلو العاصمة كما غيرهم في مناطق أخرى من البلاد، لممارسة مهن رمضانية مربحة تعود عليهم بالكثير من المكاسب وتنسيهم بعض هموم الاتكاء على الحيطان وضرب الأخماس في الأسداس دونما طائل. "السلام" سلّطت من خلال الاستطلاع التالي الضوء على هؤلاء، ونقلت بعضا من راهنهم وأفقهم.
سجلت المصالح الفلاحية لولاية الجزائر إلى غاية منتصف السنة الجارية، اقتراحا لإسقاط حق الاستغلال عن 17 مستثمرة فلاحية بعد الاستماع لرؤساء هذه المستثمرات التي كشف الإحصاء الأولي الذي أجرته المصالح الفلاحية حولها، عن وجود 156 بناء فوضوي فوقها أغلبها في الخرايسية والدرارية وبرج البحري والرويبة.
ولتنظيم المجال واسترجاع العقار الفلاحي، تم وضع جهاز من طرف مديرية الفلاحة لولاية الجزائر جاء تطبيقا للمرسوم 51/ 90 الذي ينص على المخالفات التي ترتكب على مستوى المستثمرات الفلاحية، وتم على إثر ذلك تنصيب 70 عونا على مستوى كل من البلديات المعنية، ولكل عون من هؤلاء عدة مستثمرات تصل إلى غاية 200 مستثمرة يتولى مراقبتها.وينص القانون على أربع مخالفات وهي تحويل الواجهة الفلاحية إلى أغراض أخرى كالبناء غير الشرعي أو أي نشاط آخر غير النشاط الفلاحي أو التنازل لفائدة الغير أو الإهمال أو كراء الأرض.ويكمن دور مديرية المصالح الفلاحية في هذا الشأن في المراقبة وتحرير المخالفات وإرسالها إلى السلطات المعنية لإتمام الإجراءات المتمثلة في تثبيت المخالفة عن طريق محضر قضائي وإعذارات رسمية. وفي النهاية توجيهه إلى العدالة لإسقاط حق الاستفادة• وعرفت دائرة الدرارية لوحدها تهديم أزيد من 160 بناء فوضوي في السنتين الماضيتين، واسترجعت 30740 متر مربع من الأراضي بما فيها التابعة للخواص والأراضي التابعة لأملاك الدولة.
ومن المنتظر أن تُحيل مصالح الدرك الوطني، ملف تحويل العقار الفلاحي كاملا إلى الجهات القضائية قبل نهاية السنة الجارية بعد الانتهاء من التحقيق الذي استغرق أكثر من سنة واحدة، وعرف تعثّرا بسبب انشغال المحققين بقضايا كبرى يتصدرها ملف الخليفة، وقد تمّ إلى غاية الآن توجيه 1769 محضر قضائي إلى المجالس القضائية بالبليدة والعاصمة وبومرداس من طرف المجموعة الولائية للدرك بالعاصمة، وكشفت التحقيقات الأولية تورط فلاحين وموظفين في المصالح الفلاحية وموثقين ورجال أعمال أبرزهم إبراهيم حجاس الرئيس المدير العام لمجمّع “يونيون بنك”، الذي قام بتحويل أراض فلاحية ببوشاوي مقابل 26 مليار سنتيم وبعد الإنتهاء من التحقيق في 291 مستثمرة فلاحية، سيتم غلق هذا الملف نهائيا.وتوجد بإقليم المجموعة الولائية للدرك بولاية الجزائر 2060 مستثمرة فلاحية موزعة على 1469 مستثمرة جماعية و591 مستثمرة فردية، ومسّ التحقيق 1807 مستثمرة منها 1285 مستثمرة جماعية، أي تحويل 8 بالمائة من الأراضي ما يعادل 1615 هكتار وتمّ بموجب ذلك تحرير 1769 محضر قضائي تمت إحالته على العدالة، وبلغ عدد المحاضر المرسلة إلى النيابة العامة 1009 محضر بمجلس قضاء البليدة مقابل 444 محضر على مجلس قضاء العاصمة، وتمت إحالة 316 محضر على مجلس قضاء بومرداس، وهذا ما يعكس أن أغلب الأراضي الفلاحية التي تمّ تحويلها تقع بإقليم غرب العاصمة، خاصة ببوشاوي، الشراقة، زرالدة وسطاوالي.
وعرفت هذه المناطق نزيفا خلال السنوات الماضية، حيث سجلت مصالح الدرك الوطني تورط فلاحين وأصحاب مستثمرات في تحويل العقار الفلاحي إضافة إلى موظفين في المصالح الفلاحية وموثقين قاموا بتقييد عقود تنازل وملكية مزورة، وأيضا رجال أعمال حولوا هذه الأراضي الفلاحية لقطع صالحة للبناء لإنجاز مشاريع أبرزهم (إبراهيم.ح) الرئيس المدير العام السابق لمجمع “يونيون بنك” المصفى، حيث أجرى المعني صفقة مشبوهة وقام بخرق القانون بالاستيلاء على 320 هكتار وتمّت إحالة ملفه على العدالة، وواجه المحققون صعوبات لغياب جرد بعدد المستثمرات الفلاحية من طرف المصالح الفلاحية، وانتهى التحقيق في هذا الملف الثقيل على المستوى الوطني، في حين عرف تعثّرا في العاصمة التي سجل بها تحويل أكبر عدد من الأراضي.وتمّ فتح تحقيق في تحويل العقار الفلاحي على المستوى الوطني من طرف قيادة الدرك الوطني بأمر من رئيس الجمهورية، في شهر فيفري 2005، حيث سجل 2520 تحقيق بولايات الوسط و5872 بولايات الغرب و7237 بمناطق الشرق، وانطلق قضاة التحقيق على مستوى مجالس القضاء في النظر في الملف وتمّ توجيه اتهامات لعدّة أشخاص من بينهم فلاحوين، موظفون في الإدارات، صناعيون، تجار، منتخبون محليون وموثقون، وتمّ على المستوى الوطني تحويل أكثر من 130 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.