مساحة 40 كلم غير كافية لاستيعاب 15 ألف طاكسي بالعاصمة

كشف حسين آيت ابراهم رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أن ارتفاع عدد سيارات الأجرة من 12 ألف إلى 15 ألف سيارة بالعاصمة، قد تنجر عنه العديد من المشاكل، خاصة وأن مساحة 40 كلم المخصصة لها لا تسع هذا لعدد، الأمر الذي يلزم الوزارة الوصية التقليل في منح رخصة ”الطاكسي”، وذلك في وقت يرتقب أن ترد وزارة النقل عن الانشغالات التي طرحها المهنيون خلال الجلسات الوطنية للنقل.وأوضح، أمس، رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أن المساحة المخصصة لسائقي سيارات الأجرة صغيرة بالمقارنة مع عدد السائقين الذي يتزايد اليوم بشكل يلزم الوزارة أعادة التفكير في طريقة منح رخصة ممارسة المهنة التي جعلت القطاع يغرق في الفوضى ولاسيما بعد تقلص عدد محطات السيارات بالعاصمة التي تحوي اليوم 5 أو 6 محطات كأقصى تقدير، ما أجبر الكثير منهم ركن سياراتهم عشوائيا دون الرجوع للمحطات المخصصة لهم.وقال حسين آيت ابراهم، أن جلسات النقل سمحت بطرح العديد من الانشغالات التي ترد عليها اليوم الوزارة كتابيا، خاصة ما يتعلق بانشغالات ومشاكل آلاف من أصحاب سيارات النقل الجماعي الذين يتعرضون اليوم إلى انتهازية بعض من أسماهم ب”المنتهزين”، ممن رفعوا سعر كراء رخص المجاهدين من 2000 دينار شهريا إلى 7000 دينار شهريا، شرط تقديم تسبيقات تصل إلى سنة وهو ما يكلف صاحب سيارة الأجرة تكاليف باهظة.ووصف هذا الإجراء بأنه بمثابة ”إيجار محل وليس رخصة سياقة”، ما يستلزم من الوزير الجديد عمار غول، محاولة إيجاد صيغة أخرى تعوض هذه الرخصة وتحد من ابتزاز السائقين من خلال إعادة صلاحية إصدار ذات الرخصة إلى الخزينة العمومية، بالنظر للفوضى التي يشهدها القطاع جراء ‘'احتكار وزارة المجاهدين لهذا الحق، أو أن تصدر رخص إدارية من طرف الولاة لتسهيل العملية على طالبيها.وأكد المتحدث أن الانشغالات المطروحة سلفا تمثل العمود الفقري للقطاع الذي يغرق اليوم في الفوضى، في ظل غياب طرق ناجعة لحل المشاكل التي تلزم الوزارة الوصية اليوم الإسراع في اتخاذ القرارات.