مجلس قضاء العاصمة ينظر في قضية تبديد 33 مليون دينار من مؤسسة نفطال

عادت مجددا قضية تبديد 33 مليون دينار من مصلحة الزبائن بفرع نفطال أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة بعد استئناف النيابة الحكم الصادر ضد المتهمين (ا.ب) و(ب.ش)، والقاضي ببراءتهما بصفتهما رئيسين سابقين بذات المصلحة، فيما لا يزال المتهمان الرئيسيان في حالة فرار، حيث تم إرجاء القضية بقرار من رئيسة الجلسة إلى الدورة الجنائية المقبلة بطلب من الدفاع.
حيثيات القضية التي تعود وقائعها إلى 2006 تتلخص في أنه وفي إطار المنافسة الشديدة لمنتجات نفطال قررت الشركة القيام بنشر إعلانات بالجرائد للبحث عن زبائن، فتقدم المتهمان الموجودان في حالة فرار لاقتناء السلع، حيث وحسب القانون الداخلي للمؤسسة كانت تتم المعاملات التجارية بطريقة عادية عن طريق الدفع الفوري، وبعد عدة تعاملات وبما أن المتهمين أصبحا من الزبائن الأوفياء اتفقا على البيع المؤجل وعليه اغتنما الفرصة لأخذ أكبر قيمة من المنتجات مقابل شيكات قدرت ب 13 صك اتضح فيما بعد أنها بدون رصيد، حيث قدمت لهم مهلة البيع المؤجل ب21 يوماوعلى هذا الأساس تم مقاضاة المتهمين اللذين أصرا خلال جميع مراحل التحقيق على إنكار ما وجه إلهما من تهم مؤكدين في الوقت ذاته أنهما في الأصل ضحايا، لأنه حينها رئيس المصلحة كان غائبا حيث طلب من نائبه توقيع الاتفاقية للمتعاملين التجاريين.