مجلس قضاء العاصمة يدين 28 متهما من بين 102 زوروا بطاقات رمادية شبكة امتد نشاطها من ميناء الجزائر إلى إليزي

قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة أمس بإدانة 28 متهما من أصل 102 متابعين بتهمة تكوين جمعية أشرار مختصة في ترويج السيارات السياحية الفاخرة، والتي يهربونها من الخارج ليعاد بيعها بوثائق إدارية مزورة، تورط فيها أعوان جمارك بميناء العاصمة إلى جانب موظفين إداريين من ولاية إليزي، وقد أدين الجميع بجنح تكوين جمعية أشرار والتزوير في وثائق إدارية وتعاطي الرشوة.وتتلخص الوقائع في معلومات وردت إلى المصلحة المختصة لقمع الإجرام، قامت بتحرير محضر رسمي مفاده أن هناك شبكة مختصة في إدخال السيارات السياحية من طرف الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، باعتبار أن لهذه الفئة الحق في إدخالها والبقاء 3 أشهر داخل الوطن، حسب قانون الجمارك، بعدها يتم إرجاعها إلى الخارج، إلا أن العصابة استغلت الفرصة لتنفيذ مبتغاها، حيث انتهز المتهم الرئيسي "خ. ش" الفرصة بالتواطؤ مع بعض أعوان الجمارك لنزع خاتم جواز السفر، حتى يسمح لهم بالمغادرة دون المركبات، ليتولى 3 موظفين بمصلحة البطاقة الرمادية بإيليزي، إضافة إلى 4 وسطاء استخراج البطاقات الرمادية دون ملف قاعدي بأسماء وهمية. ونفى المتهمون بجلسة المحاكمة الأولى ببئر مراد رايس للتهمة المنسوبة إليهم، مجمعين على أنهم اقتنوا السيارات على أساس أن وثائقها سليمة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهمين بما فيهم 27 متهما بثلاثة سنوات سجنا نافذة، بعدما كان مجلس قضاء العاصمة أمس، قد أجل القضية لعدة مرات لأجل استدعاء مصلحة الجمارك التي تأسست كطرف مدني في القضية. وبعد جلسة المحاكمة والتماسات النيابة التي جاءت مطالبة بتشديد العقوبة، لتقرر هيئة المجلس الحكم على البعض بالسجن في حين برأت ساحة البقية.مجيد مصطفى