مجاهدون مزيفون يرفضون المثول أمام جنايات العاصمة

غاب ستة متهمين من أصل 24 متهما بتزوير رخص مجاهدين، عن جلسة محاكمتهم أمس، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، التي أرجأت الفصل في ملف يضم جنايات التزوير في محرّرات عمومية واستعمال المزور وجنح التزوير في وثائق إدارية، النصب والإحتيال، الرشوة والمشاركة في تزوير محرّر عمومي، إلى الدورة الجنائية المقبلة.تحرّك الملف بناء على دعوى قضائية رفعتها وزارة المجاهدين، التي كشفت سنة 2006، وجود 24 وثيقة انتساب لصفوف الجيش وجبهة التحرير الوطني، وقالت إن أصحابها يستفيدون من منح وامتيازات منذ التسعينات.وبالعودة للأرشيف لم يتم العثور على ملفات قاعدية، ولا حتى على نسخ منها على أجهزة الإعلام الآلي، واتضح من معاينة تلك الوثائق التي تعود لأشخاص ولدوا بعد الاستقلال، أنها تحمل أختام وزارة المجاهدين ورئيس اللجنة الوطنية بذات الهيئة، ما يؤكد تورّط إطارات بها، وامتد التحقيق سنة 2009 إلى محاكم ابتدائية تابعة لمجلس قضاء تبسة، ليتم وضع 24 متهما تحت الرقابة القضائية.وبعد مواجهتهم بالفعل اعترف 12 منهم بدفع رشاوى بين 15 إلى 50 ألف دينار للحصول على وثيقة الإنتساب إلى الثورة التحريرية.