مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري بالعاصمة أطلقت مناقصتهما حظيرتان جديدتان لركن السيارات بالأبيار وحيدرة

أطلقت مؤسسة تسير المرور والنقل الحضري بولاية الجزائر، مناقصة وطنية مفتوحة لإنجاز حظيرتين جديدتين لركن السيارات على مستوى كل من ساحة كيندي ببلدية الأبيار، وكذا ساحة القدس التابعة لبلدية حيدرة بالعاصمة، للتخفيف من حدة النقص الحاصل في هذه المرافق.
وأفادت مصادر مطلعة “المساء”، بأن ذات المؤسسة فتحت المشاركة في المناقصة لكل مكاتب الدراسات المتخصصة لإنجاز هذين الهيكلين الجديدين بولاية الجزائر، فيما لم تحدد بعد طاقة استيعاب كل حظيرة، حيث ستشرف ذات المؤسسة “أوجي سي تي أو” على استقبال العروض المشاركة في المناقصة على مستوى مقرها الكائن بالأبيار، قبل أن تقوم بمعاينة ودراسة العروض التقنية والمالية للمشروع المودعة على شكل ملفات تتضمن على الوثائق الضرورية للمشاركة من قبل المكاتب والمؤسسات المعنية بالمشروعين، فيما سيتم فتح الأظرفة الشهر المقبل، لتعيين المكتب الفائز بالمناقصة.
وأوضحت المصادر في حديثها ل “المساء” ،« أن العملية كلفت مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري بولاية الجزائر وقتا أكبر مما كان متوقعا، بالنظر إلى غياب الوعاء العقاري المحتضن لمثل هذه الأنواع من المشاريع التنموية بالعاصمة، بالنظر إلى كون بلديتي الأبيار وحيدرة تعرفان أزمة حادة في الأوعية العقارية، الموجهة للمشاريع التنموية.
كما ستمكن عملية إنجاز حظيرتي السيارات الجديدتين من القضاء بشكل كبير على عملية الركن العشوائي للسيارات بمحاذاة الأرصفة، وما يترتب عن الوضعية من عرقلة مرورية كبيرة، باعتبار بلديتي الأبيار وحيدرة تشهدان حركة تجارية واسعة.
للإشارة، تدعمت ولاية الجزائر خلال السنوات الأخيرة بحظائر جديدة لركن السيارات بكل من منطقة سعيد حمدين التابعة إقليميا لبلدية بئر مراد رايس بطاقة 260 مركبة، تحضيرا لافتتاح كلية الحقوق الجديدة على مستوى المنطقة، وكذا حظيرة غابة الصنوبر بحيدرة، بعد أن لقي المشروع معارضة كبيرة من قبل السكان، إلى جانب حظائر أخرى كان قد أوصى والي العاصمة، محمد الكبير عدو، باستشارة مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري في أخذ بعض الأفكار الخاصة بالعمل فيها، كاعتماد كاميرات، وكذا تجسيدها وفق مخططات معمارية ذات طبيعة جمالية وتسهل حركة دخول وخروج المركبات من الحظيرة في وقت واحد.
تجدر الإشارة إلى أن المصالح الولائية ألحقت منذ الصائفة الماضية مسؤولية تسيير حظائر السيارات المتواجدة بالشواطئ لذات المؤسسة “أو جي سي تي أو”، بعد أن كانت على عاتق المجالس المحلية بولاية الجزائر.