فضيحة الرافعات بميناء العاصمة التماس 10 سنوات سجنا نافذا للمديرين السابقين

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أول أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد مديري ميناء الجزائر الأسبق فراح علي والسابق بورواي عبدالحق، على خلفية تورطهما في منح رخص لشركات خاصة مختصة في الشحن، استغلت رافعات الميناء بطريقة غير شرعية.
وكان المتهمان قد واجها، إلى جانب نائب المدير العام المكلف بالإدارة ومدير أمن الميناء ومدير المالية والمحاسبة ومدير الاستغلال والتنظيم، ومتعاملين في مجال الشحن الذين يواجهون نفس العقوبة، تهما ثقيلة تتعلق بتكوين جماعة أشرار، استغلال الوظيفة ومنح إعفاءات من الرسوم دون ترخيص.
وكشف التحقيق في القضية، الذي بدأ في شهر أفريل 2010، عن تورط مديري ميناء العاصمة في منح رخص لعدة شركات خاصة في الشحن، على غرار شركة ''ترانزي ماكس لوجستيك'' التي استغلت أكثـر من 10 رافعات في شحن وتفريغ حاويات من السفن، مع إعفائها من دفع الرسوم. ونفى المدير السابق المدعو بورواي عبدالحق، أن يكون مسؤولا على استغلال الرافعات، مؤكدا أن مهمته وضع الإستراتيجية العامة لتسيير الميناء وليس مراقبة التجاوزات. أما المدير الأسبق فراح علي، فصرح أنه اتخذ جميع الإجراءات القانونية قبل منح رخص استغلال الرافعات.