عاشور عبد الرحمان و ضابطي شرطة أمام العدالة مجددا يوم 13 ماي القادم محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة

ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة يوم 13 ماي المقبل، في قضية رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان و ضابطي شرطة ، وهذا بعد ثبوت تورطهم بجناية متعلقة بالتزوير واستعمال المزور تمت سنة 2003.
تحريك فصول وأطوار القضية تم بناءا على إرسال الوثيقة محل التزوير إلى المملكة المغربية عن طريق الفاكس، حيث كان متواجدا عاشور عبد الرحمان قبل ايقافه حتى لا يتم تسليمه للسلطات الجزائرية.
وقد سبق لمحكمة الجنايات أن حكمت في 15 جوان 2009 في ذات القضية بأربعة سنوات حبسا نافذا ضد عاشور عبد الرحمان، وكذا أربعة سنوات حبسا مع وقف التنفيذ ضد »بسعي حسان« رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا، فيما استفاد المتهم الثالث »زواي. الهاشمي«رئيس الأمن الولائي السابق لولاية تيبازة من البراءة. وبعد الطعن بالنقض الذي قدمته النيابة العامة، قررت المحكمة العليا إلغاء هذا الحكم وإعادة النظر من جديد في ذات القضية ،ولهذه القضية صلة مباشرة مع تلك المتعلقة باختلاس أموال عمومية كثر من 21 مليار دينار من البنك الوطني الجزائري، والتي أدين فيها عبد الرحمان عاشور في شهر أفريل 2012 بالسجن لمدة 18 سنة.