يعرف المكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، العديد من المشاكل العالقة بين المناضلين والتي أساسها تنصيب أمين عام جديد لمكتب العاصمة في 18 من نوفمبر الجاري، الأمر الذي خلف فوضى داخل المكتب ودفع بالمناضلين إلى رفع شكوى لدى محكمة سيدي امحمد تبعا للخروقات الغير القانونية للقانون الاساسي للجمعية العامة.وحسب ما أورده المناضلون في الشكوى المقرر إيداعها لدى محكمة سيدي امحمد فإنهم اتهموا الأطراف التي تحضر للاجتماع الولائي بخرق القانون في اختيار المندوب الولائي للاتحادات المحلية والتي ستقدم إلى المحكمة لتوقيف أشغالها إلى أن تتم إعادة انتخاب مندوبين جدد، لكن الغريب في الأمر أن التحضير لعملية تعيين أمين عام جديد لا تتم وفقا لما ينص عليه القانون ودون عقد المجلس لقاء وطني، خصوصا وأن المندوبين المحليين يتم اختيارهم عن طريق انتخاب الاتحاديات المحلية.
وأكد المناضلون أنه توجد أطراف تسعى لرفع دعوى استعجالية من أجل توقيف أشغال هذه الجمعية العامة، وتجميد أشغال اللجنة المشرفة على التحضيرللمؤتمر والتي خرقت بنود ومواد القانون الأساسي، منها عدم استدعاء اللجنة التنفيذية السابقة للمشاركة في المؤتمر، وتعيين مندوبين غير منتخبين دون عقد جمعيات بالاتحاديات المحلية.
وأوضح المناضلون أنهم سيودعون الشكوى هذا الأسبوع ليتم الفصل فيها من طرف محكمة سيدي امحمد الإدارية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الفجر
المصدر : www.al-fadjr.com