خيّر الضحية بين السجن أو دفع 70 مليونا تورط محام في قضية تهديد بمكتبه بالعاصمة

 تورط محام أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس، في قضية تهديد شخص بمكتبه، بمشاركة موظف بالرئاسة وزوجته، أين تمت مساومته بين دفع مبلغ 70 مليون سنتيم أو الدخول للسجن، على خلفية نصبه على زوجة موظف الرئاسة في وقت سابق. وكان الضحية، حسب مجريات المحاكمة، قد تعرض للتهديد بعد علاقة عاطفية سابقة جمعته بزوجة موظف بالرئاسة، التي منحته مبلغ 10 ملايين سنتيم للتحضير للزفاف الذي لم يتم. وصرحت المتهمة، زوجة الموظف بالرئاسة، أن الضحية كان قد أوهمها بأنه موظف بالجيش، وقد منحته المبلغ من أجل إتمام مراسيم الزواج الذي أجله، بحجة أنه في مهمة رسمية للتحقيق في قضية مقتل العقيد تونسي، غير أن علاقتهما لم تكلـّل بالزواج لترتبط بموظف بالرئاسة. غير أن النزاع لم ينته بين الطرفين، حيث تلقى الضحية في فيفري الماضي مكالمة من المتهمة، زوجة الموظف، التي التقت به على مستوى مقر البريد المركزي رفقة زوجها، واقتاداه، حسب تصريحاته في الجلسة، إلى مكتب المحامي''خ. ح'' تحت طائلة التهديد، وطلبوا منه 70 مليون سنتيم، على أساس أنه المبلغ الذي قد سلمته له المتهمة في وقت مضى. أما المحامي، فأنكر الفعل المنسوب إليه، وصرح أنه تدخل لتسوية الوضعية بين زوجة الموظف بالرئاسة والضحية، وأنه طلب من هذا الأخير تحرير تصريح شرفي بأخذ مبلغ 10 ملايين سنتيم. والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا للمحامي''خ. ح'' وثـلاثـة سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين، ليؤجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.