حمّل وكالات التشغيل المسؤولية في حالة فشل تدابير الحكومة الطيب لوح: أحذّر من أي تلاعب بالمشاريع الموجهة لمحاربة البطالة

حمّل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مديري الوكالات الولائية لدعم تشغيل الشباب
 كامل المسؤولية في حالة فشل تطبيق التدابير الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء
 بشأن محاربة البطالة في أوساط الشباب.
 أكد الوزير الطيب لوح في لقاء جمعه أمس، بمديري الفروع ومديري الوكالات الولائية لدعم التشغيل وللصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالمركز العائلي ببن عكنون: ''وصلتني معلومات تفيد بأن أصحاب السيارات الفخمة يقصدون يوميا مقرات الوكالات''، وأضاف ''أنا على علم بأنكم ستخضعون لضغوطات من هؤلاء''. مؤكدا بأنه على أتم الاستعداد لحمايتهم شرط تطبيق التدابير الجديدة لفائدة الشباب المحروم وتفادي الانحراف.
وذكر الوزير بأن الشباب الجزائري يعرف جيدا من يستغل مشاكله لأهداف أخرى، مما يتطلب، حسب ممثل الحكومة، من وكالات التشغيل مرافقة هؤلاء الشباب وعدم تركهم وسط الطريق. وذلك حتى يتم إدماجهم في عالم الشغل ويحصلون على مناصب عمل دائمة.
وتتوخى الحكومة من هذه الإجراءات، برأي الطيب لوح، أن تمس هذه الآليات الشباب والعائلات الفقيرة الأكثر احتياجا وحرمانا. ومن بين ما تضمنته تلك التدابير تخفيض المساهمة الشخصية إذ انتقل السقف الأدنى للمساهمة الشخصية من 5 بالمائة إلى 1 بالمائة عندما تقل الكلفة الإجمالية للاستثمار عن 5 ملايين دينار إلى جانب تأجيل تسديد القرض لمدة 03 سنوات بالنسبة للقرض البنكي، فيما تنتقل مدة التسديد من 05 إلى 08 سنوات، وكذلك منح قرض لأصحاب المشاريع بقيمة 500 ألف دينار دون فائدة بغرض تحمل أعباء الإيجار لمدة سنتين.
كما يستفيد المتخرّجون من مراكز التكوين المهني في مختلف التخصصات على قرض قيمته 500 ألف دينار لاقتناء سيارة وورشة لممارسة مهنة الترصيص أو الكهرباء أو ميكانيك السيارات. أما الحاملون لشهادات جامعية والراغبين في إنشاء مكاتب جماعية فيحصلون على قرض بقيمة 1 مليون دينار لكراء المحل وقرض آخر لشراء تجهيزات طبية أو مكتبية في حالة فتح عيادات طبية أو مكتب للمهندسين المعماريين. 
وقد تلقى مديرو الوكالات الولائية للوكالة الوطنية لدعم التشغيل وللصندوق الوطني للتأمين عن البطالة شروحات حول المراسيم التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الجديدة المقرّرة من طرف مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 فيفري 2011 والصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.