جنايات العاصمة

سلطت، أمس، محكمة الجنايات بالعاصمة، عقوبات على كل من المتهمين "ش.محمد" "س.يوسف" بعامين سجنا نافذا فيما برأت المتهمان " س.نور الدين" و"ب.رشيد" من التهم المتابعين بها .بعدما تابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية تهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر دولة تركيا، حيث تورطوا في تهريب31 شخصا من ولاية الشلف رفقة متهمين آخرين هم في حالة فرار.تم وضع حد لهذه الشبكة عقب إلقاء مصالح الأمن القبض على ثلاث أشخاص بتاريخ 17 جوان 2010 كانوا على متن سيارة من نوع" رونو كليو" ببن عكنون بالقرب من المعهد التقني للمالية والمحاسبة، عثر بحوزتهم على حقيبة تحتوي على 31 جواز سفر جزائري سارية المفعول لأشخاص جزائريين مقيمين بولاية الشلف وستة هواتف نقالة، ومن أجل ذلك تم فتح تحقيق في القضية وتم التوصل إلى أن المتهمين يعملون ضمن جماعة منظمة لتهريب المهاجرين بالتواطؤ مع أشخاص خارج التراب الوطني وهذا مقابل مبالغ مالية معتبرة، وكان يتم تسفير المهاجرين باستعمال بطاقات هوية مزورة وجوازات سفر يتم إرسالها إلى أفراد العصابة بعد سفرهم حتى لا يتم معرفة جنسيتهم وتسلم فيما بعد إلى أهاليهم مقابل مبلغ 5ملايين سنتيم وهذا بغرض تسهيل عملية استرجاعها بعد تسوية وضعيتهم الإدارية في الدول التي سافروا إليها .وصرح المتهمون الثلاثة أثناء استجوابهم أنهم لا تربطهم أي علاقة بالقضية وصرح المتهم "ش.محمد" أنهم لم يكونوا على علم بمحتوى الحقيبة التي أرسلها شقيقه من أمه المدعو" ب. ي " المكنى حليم من تركيا وتسلمها من عند شخص يدعى " يوسف" بمطار هواري بومدين، هذا الأخير الذي القي عليه القبض بولاية تلمسان أين يسكن،وصرح هو الآخر انه لم يكن يعلم أن الحقيبة بها جوازات السفر وان الشخص الذي سلمها له أكد أنها تحوي على ملابس وأقمشة وطلب منه إيصالها لشقيقه مقابل مبلغ مليون سنتيم وهو ما وافق عليه كونه كان في ضائقة مالية، وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم.من جهته التمس النائب العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين لتقر المحكمة بالأحكام السالفة الذكر بعد المداولات القانونية .