جنايات العاصمة تدين رفاق بلمختار وبشنب الدفاع طالب بأدلة تثبت حيازتهم أسلحة ومتفجرات

أدانت محكمة الجنايات بالعاصمة، أمس، بالسجن ستة متهمين بالإرهاب، في ملف أمير تنظيم ''القاعدة'' مختار بلمختار، وزعيم ما يعرف ب''حركة أبناء الجنوب للعدالة الإسلامية'' سابقا، محمد الأمين بشنب. وقد قضت المحكمة ب13 سنة سجنا في حق أربعة متهمين، وتسع سنوات لمتهم واحد وخمس سنوات للمتهم السادس.
وكان ممثل النيابة قد التمس عقوبة الإعدام لخمسة متهمين و20 سنة سجنا لآخر. وطالبت النيابة أيضا بتغريم المتهمين الستة ب500 ألف دينار لكل واحد منهم. وقد نفى المتابعون وقائع الإرهاب المنسوبة إليهم، عندما استجوبهم رئيس الجلسة القاضي اعمر بلخرشي. وقال أحدهم إن الأمين بشنب كان جاره في ورفلة وأنه يعرفه منذ سنوات طويلة، ''ولكن هذا لا يعني بالضرورة وجود علاقة بيني وبين نشاطه المسلح''. فيما ذكر الدفاع في مرافعته أن ما ورد في قرار إحالة المتهمين على محكمة الجنايات، ''بحاجة إلى أدلة إقناع''، في إشارة إلى 13 طنا من النترات المستعملة في صناعة المتفجرات، تقول تقارير الأجهزة الأمنية إنها عثرت على هذه الكمية في مخابئ تابعة للمتهمين أثناء تفكيك خلايا تشتغل لحساب جماعة مختار بلمختار وجماعة بشنب عام .2011 ومعروف أن الوزير الأول عبد المالك سلال ذكر بأن القوات الخاصة قضت على بشنب في حادثة الاعتداء على منشأة الغاز بعين أمناس (16 جانفي الماضي). وفي مالي، نشرت صحف فرنسية صورة بلمختار مقتولا إثر معركة مع القوات التشادية، لكن الغموض لا يزال يلف مقتله.
وأوضح الدفاع المشكل من الأساتذة حضرية خنوف وحسيبة بومرداسي وأمين سيدهم، بأن المتفجرات ''التي تزعم التقارير الأمنية أنها للمتهمين، لا تؤكدها خبرة مستقلة، كما لا توجد أدلة تثبت حيازتهم أسلحة''. وأفاد الدفاع بأن مكان المتفجرات التي عثر عليها غير معروف، وأن ما تذكره التقارير الأمنية بهذا الخصوص أن الأمن وجدها في أكياس تحت الرمال بالصحراء. وذكر المحامون أيضا أن المتهم الرئيسي في القضية، المدعو الهامل، أفرجت عنه النيابة بعدما كان موقوفا مع الستة، واعتبروا ذلك ''غريبا ولغزا محيرا''.
وجاء في الوقائع بالملف أيضا، أن المتهمين كانوا بصدد نقل شحنة كبيرة من المتفجرات والأسلحة، من الحدود الجنوبية إلى التراب الجزائري، بهدف القيام بعمليات إرهابية.