الجزائر-العاصمة - A la une

جنايات العاصمة تؤجل مُحاكمة ممرض جماعتي "حطاب" و"زوابري"



جنايات العاصمة تؤجل مُحاكمة ممرض جماعتي
أرجات بحر الأسبوع المنصرم، محكمة جنايات العاصمة ملف تقني في الصحة يُنسب إليه تهم تأسيس جماعات إرهابية مسلحة وخلق جو انعدام الأمن في أوساط السكان وبث الرعب والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي والسرقة باستعمال سلاح ظاهر، على خلفية التحاقه سنوات التسعينات بمعاقل "الجيا" والعمل كممرض لإسعاف وتضميد جراح العناصر الإرهابية التابعة لجماعتي "حسان حطاب" و"عنتر زوابري".وتحمل أوراق الملف تفاصيل التفجيرات التي استهدفت ثكنة الجيش الشعبي الوطني بالبويرة تحت إمارة حسان حطاب، والكمين الذي نصّب للمواطنين بمنطقة سور الغزلان بأمر من عنتر زوابري، وقد تم تحريك القضية سنة 1996 من طرف مصلحة الاستعلامات بناء على معلومات وردت إليها عن نشاط عدة جماعات إرهابية تنشط بكل من الأبيار، بئر مراد رايس، وباب الوادي.وبعد سلسلة من التحريات بدأت بإلقاء القبض على رؤوس المجموعات وتم توقيف 33 شخصا، فيما أصدرت أوامر بالقبض في حق العديد من بينهم المتهم "ز. الهادي" الذي أوكلت له مهمة تمريض العناصر الإرهابية التي أصيبت في الاشتباكات المسلحة بينها وبين قوات الأمن، وقد التحق المتهم بالجماعات الإرهابية سنة 1994 لقناعته بمبادئ الحزب المنحل الذي كان عضوا فيه وشارك في اعتصام الجبهة وعمل على معالجة المصابين في الاعتصام، وتنقل إلى عدد من معاقل الجماعات الإرهابية من سيدي علي بوناب، خميس الخشنة، إلى جبال الزبربر بالبويرة، من أجل معالجة الإرهابيين وشارك في عدة عمليات من بينها اغتيال عنصرين من الدفاع الذاتي ومحاولة ذبح عدد من المواطنين في حاجز مزيف، وسرقة ممتلكات المواطنين عن طريق التهديد بالسلاح.المتهم تراجع عن تصريحاته عند قاضي التحقيق وصرح أنه تعرض للخطف من طرف الجماعات الإرهابية بساحة كنيدي بالأبيار ومكث بمعاقلها لمدة 20 يوما فقط ولم يُشارك في أي عملية وأن ما صرح به في محاضر الضبطية القضائية كان مُجرد ما سمعه من طرف العناصر الإرهابية، وأنه تمكن من الفرار والعودة إلى منزله بعد أن قام بوضع منوّم في المصل للإرهابيين المكلفين بالحراسة، ولم يفكر في إخطار مصالح الأمن خوفا من أن يتعرض للتعذيب كما حدث له قبل عملية الاختطاف بسبب حديثه في الحي عن فيلم معركة الجزائر.وقد سبق لذات الهيئة إدانة المتهم ب18 شهرا حبسا نافذا، قبل أن تقدم النيابة طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا التي وافقت وأعادت القضية للواجهة.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)