توزعوا من محيط البريد المركزي إلى رئاسة الجمهورية الآلاف من أعوان الأمن يطوّقون وسط العاصمة لمنع مسيرة طلابية لم تنظم

 انتشرت، صبيحة أمس، مئات المركبات وعناصر الشرطة من محيط البريد المركزي والجامعة المركزية إلى مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية في العاصمة. وتم غلق البوابة الرئيسية للجامعة المركزية لمنع المسيرة السلمية لطلبة المدارس العليا والصيدلة والأطباء المقيمين.
قدّرت مصادر أمنية عدد قوات الأمن التي توزعت على طول الطريق الرابط بين البريد المركزي وشارع محمد الخامس، بحوالي 10 آلاف شرطي. وتركزت قوات الأمن تحديدا بالقرب من محيط الجامعة المركزية، والبريد المركزي أين حددت نقطة انطلاق المسيرة التي دعت إليها التنسيقية المستقلة للطلبة عبر شبكة التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''.
وأوصدت مصالح الأمن البوابة الرئيسية ومداخل الجامعة المركزية، منعا لحدوث أي انحراف أو خروج لآلاف الطلبة في مسيرة مشابهة للتي نظمت يوم 12 أفريل الجاري.
ولم يتم رصد أي ''تحركات'' للطلبة المحتجين، حتى منتصف النهار، ومع هذا تم الإبقاء على التعزيزات الأمنية إلى ساعة متأخرة من المساء، تجنبا لحدوث أي مفاجأة، خصوصا وأن المسيرة التي دعي إليها تشمل طلبة المدارس العليا والجامعات وكذا طلبة الصيدلة والطب وجراحة الأسنان وحتى الأطباء المقيمين.
وكانت المسيرة التي دعت إليها التنسيقية تطالب بـ''إقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، لمسؤوليته في فشل القطاع''. وكذا مراجعة منظومة التعليم، وتحرير قطاع الخدمات الجامعية، وتجميد نشاط المنظمات الطلابية.
في سياق متصل، أكدت ممثلة طلبة الطب الداخليين لـ''الخبر'' بأنه سيتم تنظيم جمعيات عامة قبل نهاية الأسبوع الجاري، من أجل عرض نتائج الندوة الوطنية الاستثنائية لعمداء الطب. وأضافت ''نحن طالبنا بأن يتم تدارك مشاكل بيداغوجية مستعجلة من أجل تحسين التكوين''، كما ألزمنا الوصاية بضرورة رفع منحة الطبيب الداخلي، التي لم تراجع منذ 20 سنة، من 1900 دينار شهريا إلى قيمة تحفظ كرامة الطالب الطبيب.
ويتم بناء على الجمعيات العامة التي ستعقد في كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، أخذ قرار مواصلة الإضراب الوطني المفتوح منذ 1 مارس، أو استئناف الدروس وتفادي شبح السنة البيضاء. وأكد ممثلو الطلبة بأنهم ''ينتظرون أن تجسد المقترحات التي رفعت خلال الندوة ميدانيا''.