تخفيض عقوبة مدير الشؤون الدينية بالعاصمة إلى 8 أشهر حبس نافذا بعدما أدين بسنة حبس من قبل المحكمة الابتدائية

قرر ، رئيس محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة تخفيض العقوبة النافذة ضد مدير الشؤون الدينية والأوقاف السابق لولاية الجزائر، »موسى عبد اللاوي« الحكم السابق الصادر عن المحكمة الابتدائية حسين داي والقاضي بإدانته عاما حبسا نافذا لتصبح 8 أشهر حبس نافذة بعدما التمست له النيابة العامة الحبس 10 سنوات.وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضده، وكانت مصالح الأمن قد ألقت القبض على مدير الشؤون الدينية والأوقاف متلبسا برشوة، من قيّم ديني بالمسجد الكبير، حيث تقرر توقيف المعني قيد التحقيق، فيما تم إطلاق سراح القيّم الديني، وقد نفى المتهم في معرض تصريحاته أمام قاضي التحقيق أن يكون المبلغ المالي المسلم له من قبل القيم الديني رشوة، وأنكر قرائنها جملة وتفصيلا.
وأوضح أن الأمر يتعلق بمبلغ مالي بالعملة الصعبة كان بحاجة له، لاستغلاله في سفريته التي كانت مبرمجة إلى قطر للمشاركة في أشغال مؤتمر الدوحة العاشر لحوار الأديان، تحت شعار »تجارب ناجحة في حوار الأديان«، الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة.
وفي ذات السياق فقد أضاف خلال مراحل التحقيق، أنه تعرف على مسير المسجد الكبير عند تعيينه سنة 2011 للعمل كمدير للشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، وأن مسيّر المسجد الكبير أبلغه أنه يشتغل في مجال بيع وشراء السيارات، وكذا شراء وبيع العملة الصعبة، مؤكدا ذات المتهم للقاضي بأنه »طلب منه توفير مبلغ 2000 أورو، بحكم تعامله مع تجار العملة الصعبة وليس له أي علاقة بتهمة الرشوة

ومن جهة أخرى فقد تقدم مسيّر الجامع الكبير »ش. ر« بأقواله أمام قاضي التحقيق، والتي تضمنت أن مدير الشؤون الدينية مارس عليه ضغوطا من أجل طرده من السكن الوقفي الوظيفي بباب الوادي وتسليمه للمدعو »ن. م. أ« مقابل تقاضيه رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم، مؤكدا خلال معرض تصريحاته، كونه مقيد الشكوى، أن مدير الشؤون الدينية طلب من المستفيد الجديد من السكن الوظيفي منحه مبلغ 20 مليون على أن يكون بالعملة الصعبة بقيمة 1400 أورو، من أجل دفعه لمعهد العلوم الإنسانية وعلوم مقارنة الديانات بباريس في إطار إتمام دراسته لنيل شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية.