تأجيل الدورة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة إلى ما بعد الإنتخابات ستتزامن وإضراب المحامين

توقفت الدورة الجنائية الثالثة بمجلس قضاء العاصمة خلال الأسبوع الجاري بشكل استثنائي بسبب الإنتخابات المحلية، في حين تستمر الغرف الجزائية في العمل بصورة عادية، كما وجدت إدارة مجلس قضاء العاصمة نفسها مجبرة على تأجيل معالجة قضايا الدورة إلى ما بعد الإضراب الذي سينظمه الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التوقف في الدورة الجنائية جاء بعد انطلاقها قبل شهر فقط ويعود إلى انشغال القضاة بالإنتخابات المقبلة، حيث أوكلت لهم مهمة الإشراف عليها.
ومن المقرر أن يعود النشاط العادي للدورة الجنائية يوم 2 ديسمبر المقبل، ليواجه بعدها المتقاضون مشكل إضراب المحاميين، ما يعني تأجيل كافة القضايا المبرمجة إلى تاريخ غير معلوم، خاصة وأن أصحاب الجبة السوداء باتوا يهددون بإضراب مفتوح في حال لم تنظر وزارة العدل في مطالبهم ما يضع كل القضايا في مصير مجهول.
هذه القرارات كانت قد خلقت نوعا من القلق لدى المتقاضين، خاصة ممن يواجهون تهما جنائية كون أغلب القضايا الجنائية ستؤجل إلى الدورة المقبلة، وهو ما اعتبره البعض مساس بحقهم وتهاونا في أداء الواجب المهني. نقابة المحامين في ردّها على هذا طمأنت المتهمين بأنها ستكلف بعض المحامين بتأجيل القضايا إلى تاريخ معلوم.